برنامج جديد لزيادة أجور ومعاشات القطاع العام مع تصاعد التضخم: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي عن برنامج جديدة يشمل زيادة أجور العاملين بالقطاع العام وزيادة المعاشات، ويهدف إلى التخفيف من تأثيرات ارتفاع التضخم (شاهد 3:03 دقيقة). وتشمل الإجراءات زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، وزيادة المعاشات لموظفي الدولة ورفع حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل اعتبارا من بداية أبريل المقبل.

# 1 زيادة الأجور: اعتبارا من 1 أبريل، سيحصل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات المملوكة للدولة على زيادة في رواتبهم الشهرية بحد أدنى ألف جنيه، كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 17% على الأقل لتصل إلى 3500 جنيه. وسيرتفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا، بحيث يحصل الحاصلون على درجة الماجستير على راتب قدره 6 آلاف جنيه، وحاملو شهادة الدكتوراه على 7 آلاف جنيه بحد أدنى.

تعد تلك المرة الثالثة التي ترتفع فيها الحكومة رواتب العاملين في الجهاز الإداري العام المالي الحالي: رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه مع بداية العام المالي الحالي 2023/2022 في يوليو الماضي، قبل أن تزيده مجددا إلى 3000 جنيه في أكتوبر.

ماذا عن العاملين بالقطاع الخاص؟ قال عضو المجلس الأعلى للأجور، مجدي البدوي، لبرنامج "الحياة اليوم" إن المجلس سيبدأ النظر في وضع حد أدنى جديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وبحث هذه المسألة مع أصحاب الأعمال بعد إقرار الزيادة قانونا للقطاع العام (شاهد 14:15 دقيقة). كان المجلس رفع، في بداية العام، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه.

معارضة متوقعة من القطاع الخاص: تلقى مساعي زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص معارضة مستمرة من بعض القطاعات التي تشتكي من عدم قدرتها على تحمل تكلفة رفع الأجور. (لا نعتقد أنه يمكن استثناء أي شركة من رفع الحد الأدنى للأجور: إذا كنت لا تستطيع منح الحد الأدنى للأجور، فقد يعني ذلك أن شركتك لا يمكنها الاستمرار بأي حال).

# 2 زيادة المعاشات: ستزيد المعاشات بالدولة بنسبة 15% اعتبارا من 1 أبريل. ويصل أعداد المستفيدين من القرار نحو 11 مليون مواطن، وفقا لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية جمال عوض.

# 3 زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل: سترفع الحكومة حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 24 ألف جنيه حاليا. (هناك أيضا خطط – لا تزال قيد الدراسة – لرفع الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل إلى 27.5% للأفراد أصحاب الدخول المرتفعة. لكن الحكومة لا تنوي زيادة ضريبة الدخل للشركات بنفس المعدل).

# 4 حوافز أعلى لمعلمي المدارس وأساتذة الجامعات والعاملين بالمهن الطبية: تضمنت الإجراءات المقرر زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح ما بين 300-500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولمعلمي المدارس العامة والمعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ولأعضاء المهن الطبية. يأتي ذلك بينما أشارت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي إلى مغادرة أكثر من 11.5 ألف طبيب نظام الرعاية الصحية العام في مصر بين عامى 2019 و 2022 بسبب تدني الأجور وارتفاع التضخم.

# 5 المزيد من الدعم لبرنامج تكافل وكرامة: سيشهد المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة زيادة بنسبة 25% في الدعم المقدم لهم.

كانت الحكومة قد أضافت بالفعل مليون أسرة إلى المستفيدين من البرنامج في إطار جولتين من الدعم الإضافي العام الماضي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر فقرا، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 20 مليون شخص.

تلقت برامج الحماية الاجتماعية المزيد من التمويل مؤخرا: وافق البنك الدولي في ديسمبر على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع الشريحة المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة". وتهدف حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمصر أيضا إلى توسيع برنامج الدعم النقدي ليشمل 5 ملايين أسرة إضافية.

التكلفة-

تقدر تكلفة إجراءات الحماية الاجتماعية بنحو 150 مليار جنيه، بحسب بيان وزارة المالية، وتفاصيل تلك الزيادة كما يلي:

• المعاشات: سيحصل أصحاب المعاشات على زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارا من معاش شهر أبريل بدلا من يوليو. وتقدر تكلفة تبكير صرف الزيادة المقررة بقيمة 14 مليار جنيه يضاف إليها 55 مليار جنيه أخرى تمثل قيمة الزيادة السنوية في المعاشات السنوية المنصرفة للمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش، وفق ما قاله رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جمال عوض في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 4:26 دقيقة).

• الأجور: زيادة أجور القطاع العام بقيمة 14 مليار جنيه أخرى ستضاف إلى فاتورة الرواتب الحكومية.

• تكافل وكرامة: 6.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

• الضرائب: سيرتفع أيضا حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي للعاملين في جميع القطاعات إلى 30 ألف جنيه من 24 ألف جنيه حاليا. وستكلف هذه الخطوة الحكومة نحو 8 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية. ولا يعد هذا المبلغ ضمن الـ 150 مليار جنيه، بحسب ما قاله نائب رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم.

من المتوقع أن تتغير تكلفة تلك الإجراءات بعد ذلك: "الـ 150 مليار جنيه هو رقم أولي فقط"، وفقا لما قاله سالم،. وأضاف أن المبلغ الإجمالي يغطي التكلفة التقديرية للإجراءات في كل من الربع الأخير من العام المالي الحالي والعام المالي المقبل 2024/2023.

فتش عن التضخم: ارتفع التضخم لأعلى مستوى له في خمس سنوات ليسجل 25.8% في يناير، إذ أدى تأثير الانخفاض الحالي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة. وجاءت كلمة الرئيس السيسي بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة البترول عن زيادة أسعار الوقود، والتي من المرجح أن تسهم، إلى جانب تقلب سعر صرف العملة وارتفاع الطلب قبيل شهر رمضان، في زيادة التضخم في الأشهر المقبلة. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر فبراير نهاية الأسبوع الجاري.

الخطوة التالية: سترسل الحكومة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيدا للعمل بها رسميا.

حازت تلك الأخبار على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز | بلومبرج.