يتعين على الفنادق والشركات السياحية والمطاعم والبازارات دفع رسوما إضافية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار بموجب قرار وزير السياحة أحمد عيسى، والذي نشرته الجريدة الرسمية أمس.

الفنادق ستدفع نسبة من أسعار الإقامة: يلزم القرار الفنادق بدفع 1% من سعر إقامة الفرد لصالح الوزارة، وبما لا يقل عن 5 جنيهات كحد أدنى وحد أقصى 50 جنيها عن كل ليلة.

المنشآت الأخرى تدفع مبلغا ثابتا كل عام: من المقرر أن تدفع المقاهي والمطاعم ما يتراوح بين 4000 جنيه إلى 5000 جنيه سنويا على التوالي. تزيد الرسوم نحو 3000 إلى 5000 جنيه في حال بيع المشروبات الكحولية أو تقديم الشيشة. أما البازارات السياحية فستدفع ما بين 5000 إلى 10000 جنيه سنويا وفقا للمنطقة، بينما ستدفع الشركات السياحية ما بين 3000 إلى 10000 جنيه وفقا لنشاطها.

ليست أموال بلا سبب: ستتلقى المنشآت خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وفقا للقرار المنشور، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

حول الصندوق: تأسس صندوق دعم السياحة والآثار (بي دي إف) العام الماضي من خلال دمج ثلاثة صناديق تابعة للوزارة. ويهدف إلى "تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية والمحافظة على مشروعات الآثار وترميمها".

يبدو أن القطاع الخاص منح الضوء الأخضر للقرار: أشار القرار إلى أن الرسوم الجديدة جاءت بعد "أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

الحكومة لديها أهداف طموحة للقطاع: قال وزير السياحة في يناير إن مصر تحتاج إلى استثمار نحو 30 مليار دولار لتحقيق نمو في قطاع السياحة بنسبة 25-30% سنويا من الآن حتى عام 2028. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى جذب ما يصل إلى 30 مليون سائح إلى البلاد بحلول العام ذاته. وتريد الحكومة أيضا زيادة إيرادات السياحة السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى 30 مليار دولار سنويا، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر.