إعفاء مصنعي الهواتف المحمولة من رسم التنمية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة البالغ 5%، كجزء من جهود الدولة لتوطين الصناعة، وفقا لبيان مجلس الوزراء. تشمل الإعفاءات أيضا المنتج النهائي والأجزاء المصنعة محليا والملحقات.

انفردنا بذلك أولا: قال مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي إن وزارة المالية تدرس إعفاء أجزاء الهواتف المحمولة المستوردة من رسم التنمية، كجزء من جهود الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص؟ راجعت الحكومة حصر الأراضي الفضاء والمبنية والهناجر غير المستغلة في المصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي "بهدف دراسة أفضل طريقة للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائدا اقتصاديا". وجرى تكليف وزير الإسكان بتفقد المناطق وتحديد الأصول التي يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.

وبمناسبة الحديث عن الإنتاج الحربي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية.

أيضا من الاجتماع:

• المزيد من أبراج تقوية المحمول: وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من شركات المقاولات بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول في 20 محافظة.
• فرصة أخرى للاقتصاد غير الرسمي: وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارا من يوم 6 أبريل المقبل.
• جسور تحصل على مالك جديد: وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.