شركات المقاولات غير راضية عن نظام الفاتورة الالكترونية: يعمل اتحاد المقاولين على جمع الشكاوى من الشركات العاملة في القطاع بشأن التحديات التي يواجهونها في الامتثال لنظام الفاتورة الإلكترونية، حسبما ذكرت مصادر في القطاع لانتربرايز. تقول هذه الشركات إن طبيعة عملها والقطاع بشكل عام لا يتماشى مع متطلبات الحكومة لنظام الفاتورة الإلكترونية.

عملت الحكومة خلال العامين الماضيين على رقمنة جميع الفواتير الإلكترونية الخاصة بالمعاملات بين الشركات، في محاولة للحد من التهرب الضريبي وتنمية الحصيلة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. أطلقت مصلحة الضرائب تشغيلا تجريبيا في أواخر عام 2020 وواصلت تشغيل النظام بشكل تدريجي منذ ذلك الحين. يتعين على الشركات تسجيل منتجاتها وخدماتها في حسابها على النظام الأساسي لمصلحة الضرائب، والذي يستخدمونه بعد ذلك لتسجيل جميع فواتيرهم على النظام الأساسي. يسمح النظام للمصلحة بتتبع كل معاملة مرة أخرى من خلال الإقرارات الضريبية العادية للعميل، والتي ستتضمن الفاتورة. وحظرت وزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر الماضي على جميع الجهات الإدارية "إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات الأشخاص الاعتبارية، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب".

المقاولون ليسوا الوحيدين الذين عارضوا نظام الفاتورة الإلكترونية: أصحاب الأعمال الحرة، بما في ذلك المحامين والأطباء والصيادلة، أعلنوا رفضهم التسجيل في المنظومة نهاية العام الماضي، بدعوى أن تكاليف التسجيل باهظة، إذ تشمل تركيب نظام مخصص ودفع رسوم اشتراك شهرية وسنوية للمنظومة.

أين المشكلة؟ يواجه المقاولون نحو عشر مشكلات ضريبية تجعل من الصعب على العاملين بالصناعة الالتزام بنظام الفاتورة الإلكترونية، حسبما قال رئيس اتحاد المقاولين محمد سامي سعد لإنتربرايز. إحدى هذه العقبات هي مسألة الإيرادات المتراكمة، أو الدخل المستحق للشركة الذي لم تحصل عليه بعد، حسبما قال شمس الدين يوسف نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد المقاولين لإنتربرايز. يمكن لشركات المقاولات تسجيل الإيرادات قبل أشهر من تمكنهم من تحصيلها، ويمكن أن تمتد هذه الفجوة الزمنية لسنوات، على سبيل المثال، يمكن للمقاول إضافة الإيرادات في ميزانيته هذا العام لكنه سيتلقى المدفوعات الفعلية العام المقبل، ولكن يتعين عليه دفع الضرائب على إيرادات هذا العام، وفقا ليوسف.

مشكلة الإيرادات المتراكمة مقابل الإيرادات المحققة تفاقمت بسبب نقص المواد الخام مؤخرا، ما أدى إلى تمديد الجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، حسبما قال سعد. تعاني شركات المقاولات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة "بشدة" من نقص في المواد والذي يجعل من الصعب عليهم إكمال المشروعات في الوقت المحدد.

بشكل عام لا يعمل القطاع وفق نظم دفع منتظمة: ببساطة لا توجد على الأغلب فواتير منتظمة في القطاع، حسبما قال عضو اتحاد المقاولين ممدوح المرشدي لإنتربرايز. وأشار المرشدي إلى أن بعض المشروعات تمتد على مدى سنوات عديدة ويمكن أن تشهد تغيرا في قيمة العقود على مدار عمر المشروع.

ثم هناك مشكلة المصروفات غير الرسمية: يدفع المقاولون إتاوات في مواقع العمل النائية، والتي يمكن أن تمثل ما يصل إلى 50% من إجمالي المصروفات، بحسب تصريحات مصدر من اتحاد المقاولين طلب عدم ذكر اسمه. وأوضح المصدر أن هذه الإتاوات تُدفع بالأساس – غالبا لمجموعات تدعي بشكل غير رسمي ملكيتها لمنطقة ما – مقابل التأمين ودخول مواقع العمل، لكنها ليست مصروفات يمكن إثباتها بالفواتير. بخلاف التعامل مع شركات توريد عمالة أو شركات السيراميك وغيرها، والتي يتم إثبات التعامل معها وخصم نسبة 1% من المنبع لتوريدها لمصلحة الضرائب"، حسبما يوضح المصدر.

ماذا عن مقاولي الباطن؟ أوضحت المصادر أن المعاملة الضريبية للمقاولين من الباطن هي مشكلة أخرى يواجهها القطاع مع منظومة الفاتورة الإلكترونية. وغالبا ما يعتمد كبار المقاولين على مقاولين من الباطن في مشاريعهم، لكنهم غير قادرين على إثبات هذه العلاقة – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مقاولي الباطن غالبا ما يكونوا شركات غير رسمية وغير مسجلة قانونيا. وقال يوسف والمرشدي إن هذا العنصر غير الرسمي يشكل عبئا ضريبيا على الشركات. وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى الازدواج الضريبي.

إذًا، ماذا يريد المقاولون؟ يريد المقاولون من الحكومة أن ترفع نسبة المصروفات التي لا يمكن إثباتها فوق نسبة الـ 7% المسموح بها حاليا لمنحها مهلة بشأن هذه المدفوعات غير الرسمية، حسبما قال سعد. ويطلب المقاولون أيضا فترة سماح للشركات الصغيرة والمقاولين من الباطن لتوفيق أوضاعها للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب المطالب بمنحها مهلة ستة أشهر على الأقل للتعافي من "الصدمات المتتالية" للقطاع، حسبما قال سعد. وهناك أيضا مقترحات لإنشاء نظام خاص مصمم خصيصا للمقاولين باستخدام نظام الفاتورة الإلكترونية لجعله يتناسب مع طبيعة عملهم ودوراتهم المالية.

ما قدمته مصلحة الضرائب بالفعل: عملت مصلحة الضرائب على تسهيل الإجراءات للمقاولين من خلال تبسيط نموذج الفاتورة التي يحتاجون إلى التقدم بها للمصلحة وإلغاء الحاجة إلى تقديم العديد من المستندات الداعمة، حسبما قال مدير إدارة مساعدة الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار لإنتربرايز. وقال الجيار إن مصلحة الضرائب ألغت الضرائب على المدخلات وسمحت للمقاولين بتجاوز عملية توثيق أو إثبات هذه النفقات، والتركيز في المقام الأول على فواتير المبيعات.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• المزيد من الشركات تنضم لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان: وقعت شركة ماكديرموت الأمريكية مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي مع شركة يونيس إنرجي جروب اليونانية للعمل على مشروع الربط الكهربائي بين اليونان ومصر بقدرة 2 جيجاوات.
• نفت وزارة النقل إجراء مباحثات حول إسناد حقوق إدارة وتطوير ميناء السويس لشركة موانئ أبو ظبي.
• تقترب الحكومة من التوصل لاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للحصول على مبلغ بقيمة مليوني دولار لتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط.