"صناعة الشيوخ" يوافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة: وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. يمنح مشروع القانون المكون من مادتين السلطة لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به. ويجوز بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح الهيئة التنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرتين.

مئات الآلاف من المشروعات الصناعية تعمل بدون ترخيص: مشروع القانون الجديد يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمشروعات الصناعية الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. "ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون"، حسبما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ. وتابع "هناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية الصغيرة في مختلف المحافظات تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى".

تغليظ عقوبة عمليات ختان الإناث –

مصر تستعد لتشديد العقوبات على ختان الإناث والزواج المبكر، حسبما قالت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج لمجلس الشيوخ أمس. وقالت الوزيرة على هامش مناقشة تقرير عن العنف الأسري "نحن الآن بصدد صياغة مشروع قانون جديد من شأنه أن يشدد العقوبات على ختان الإناث وجرائم الزواج المبكر".

ما زال منتشرا: قالت القباج إن جرائم ختان الإناث ما زالت منتشرة على نطاق واسع في المناطق الريفية، واصفة هذه الممارسة بأنها لا تزال واحدة من أسوأ الجرائم في البلاد. وقالت إن البعض في المناطق الريفية يلجأون إلى الزواج المبكر دون توثيق رسمي، مصنفة زواج الأطفال كشكل من أشكال "الاتجار بالبشر".

كان مجلس النواب قد أقر نهائيا التعديلات المقترحة على قانون العقوبات في 2021 التي تقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث، ومن شأنها رفع العقوبة إلى السجن 20 عاما حال ثبوت الإدانة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. يخضع الأطباء الذين يجرون عمليات ختان الإناث لعقوبات أقسى تصل إلى 10 سنوات إذا تسببوا في إعاقة دائمة وما بين 15 إلى 20 سنة في حالة الوفاة.