تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 20% إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 على خلفية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعائدات السياحة، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف) الصادرة يوم الخميس.

المحركات الرئيسية وراء التحسن –

# 1- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعويض خروج "الأموال الساخنة": تضاعف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مدفوعا بحصيلة بيع كيانات محلية للمستثمرين الأجانب بقيمة مليار دولار، واستثمارات في شركات قائمة بقيمة مليار دولار.

# 2 – انتعاش السياحة: قفزت عائدات السياحة بأكثر من 43% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحلي. وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة بأكثر من 50% في أعداد السياح الوافدين، والتي بلغت 3.4 مليون خلال فترة الأشهر الثلاثة، حسبما قال البنك.

وتوقعات باستمرار ذلك الانتعاش: تتوقع فيتش سولوشنز أن تصل الإيرادات السنوية إلى مستوى قياسي قدرة 13.6 مليار دولار هذا العام مع وصول 11.6 مليون سائح إلى البلاد.

# 3- صادرات أكثر، وواردات أقل: تقلص العجز التجاري إلى 9.1 مليار دولار، بانخفاض 18% عن نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا نتيجة لزيادة الصادرات بنسبة 13% – مدفوعة في الغالب بقطاع النفط – والانخفاض بنسبة 4% في الواردات. وتراجعت الواردات غير النفطية بنحو 10% على أساس سنوي بسبب تحرك البنك المركزي للحد من الواردات بينما ارتفعت الواردات النفطية بأكثر من الربع.

كانت القيود التي ألغيت الآن والتي فرضها البنك المركزي وسط أزمة العملات الأجنبية العام الماضي عرقلت استيراد كافة السلع باستثناء السلع الأساسية، مما تسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما شكل أزمة لم تحل سوى في الأسابيع الأخيرة.

# 4 – ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 19% لتصل إلى 2.0 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعة بالزيادة بنسبة 14% في حمولة البضائع العابرة للقناة، بحسب البنك المركزي.

عوامل قوضت التحسن –

# 1 – تواصل خروج استثمارات المحافظ من البلاد: سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 2.2 مليار دولار من السوق المصرية خلال فترة الثلاثة أشهر، حيث أدت الحرب في أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية إلى خروج الأموال من الأسواق الناشئة. وشهدت مصر تدفقات واردة بقيمة 3.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

على الجانب المشرق: معدل التدفقات الخارجة يتباطأ. سجلت البلاد خروج ما يقرب من 15 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الحالي وأكثر من 3.7 مليار دولار في الربع الرابع.

# 2 – انخفاض التحويلات: انخفض تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 20% لتصل إلى 6.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

مواصلة الاتجاه: انكمش عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 10% إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، مدعوما بالصادرات النفطية وغير النفطية، وارتفاع عائدات السياحة، والقفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.