مجلس الوزراء يقر منح تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين
الحكومة تقر منح تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على ضوابط جديدة تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن المقرر منح المشروعات التي تخلفت عن مواعيد التسليم بسبب الوباء مهلة أربعة أشهر ونصف الشهر قبل فرض غرامات التأخير عليها، بينما ستمنح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي تأخرت بسبب التحديات الاقتصادية الحالية.
تعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لدعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتخفيض قيمة الجنيه، إذ أعلنت في وقت سابق من يناير الجاري عن مبادرة تمويلية منخفضة العائد، لكن بمعدل عائد أعلى قليلا يبلغ 11%، لدعم الشركات في قطاعي الصناعة والزراعة. وسهلت الحكومة مؤخرا على الشركات إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية للمشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية الجديدة.
الشركات العقارية تطالب بتيسيرات مماثلة: طالب لاعبون في قطاع التطوير العقاري بتمديد المواعيد النهائية للمشروعات من 9 إلى 12 شهرا، وإعفائهم من غرامات التأخر في التسليم، لدعم الشركات في مواجهة التضخم المتزايد والتقلبات في سعر الصرف.
ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد مع ممثلين من قطاع الصناعة الأسبوع الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وذكر البيان أن الجانبين ناقشا تسريع مدفوعات دعم الصادرات وإطلاق مبادرة التمويل منخفضة العائد الجديدة، لتحل محل المبادرة التي كان يقودها البنك المركزي المصري في السابق.
وزير الصناعة يبحث جهود التوطين مع مسؤولي البنك الدولي: ناقش وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، خاصة إلى الدول الأفريقية، وفقا لبيان الوزارة. تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مقارنة بنحو 43.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021. أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" للمساعدة في تسريع توطين عدد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.