أبقت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال على تصنيف مصر الائتماني عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التوقعات بأن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي ستساعد البلاد في تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية. وترى وكالة التصنيف الائتماني أن مصر ستكون قادرة على الاعتماد على المقرضين لتلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 17 مليار دولار في العام المالي الحالي 2023/2022، مع التزام الحكومة بالإصلاحات وتوقعات النمو القوية للبلاد. وتتوقع الوكالة أيضا أن تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا، وكذا تمسك البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر صرف مرن.

دفعة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر: ستأتي غالبية تدفقات العملة الأجنبية للبلاد من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لوكالة ستاندرد أند بورز، التي تتوقع أن تتلقى مصر 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، إضافة إلى 6 مليارات دولار في شكل قروض خارجية جديدة. قسمت الوكالة متطلبات التمويل بالعملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار في عجز الحساب الجاري و4 مليارات دولار في مدفوعات الديون السيادية الرئيسية.

ضخ أكثر من 13.7 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية الخارجية: تتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الاقتراض الخارجي الحكومي إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2022، حيث يأتي الجزء الأكبر من المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين. بحلول نهاية يونيو، من المتوقع أن تحصل مصر على 3.7 مليار دولار من خلال سوق السندات الدولية. وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتغطية ما تبقى من الفجوة التمويلية الخارجية التي تواجهها البلاد. تعهدت الإمارات والسعودية وقطر بتقديم نحو 22 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ولكن – ستنظر وكالة التصنيف في خفض تصنيف مصر على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة إذا لم تصل التمويلات المتوقعة أو تعرض الوضع الخارجي للبلاد لمزيد من الضغط.

إشادة بتخفيض قيمة الجنيه: "يشير تعديل سعر الصرف إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ شروط برنامج صندوق النقد الدولي"، وفق ما قالته الوكالة. بعد الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه مقابل الدولار، يتوقع أن "تتحسن الثقة في قيمة العملة على المدى القصير، وأن يتوسع القطاع الخاص والبنوك والشركات في استخدام الدولار في المعاملات التجارية".

توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري 4.0% على المدى القصير، حيث يقود قطاعا البناء والطاقة النمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة.

سيتقلص عجز الحساب الجاري بنسبة 20% إلى 13 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، من 17 مليار دولار بينما يظل دون تغيير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وتتوقع وكالة التصنيف "استقرار أسعار الواردات، بينما تظل أحجام الصادرات والتحويلات من المصريين بالخارج قوية".

من المتوقع أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني، التي رفعت توقعاتها بنقطة مئوية كاملة من آخر تقرير لها في أكتوبر.