حوافز ضريبية جديدة لمصنعي الهواتف المحمولة المحليين: تدرس وزارة المالية إعفاء أجزاء الهواتف المحمولة المستوردة من رسم التنمية البالغ 5%، كجزء من جهود الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات، حسبما صرح مصدر في الوزارة لإنتربرايز.

أين تكمن المشكلة؟ تخضع أجهزة الهواتف المحمولة المجمعة بالكامل وأجزائها ومكوناتها لرسم تنمية بنسبة 5%، وهي جزء من مجموعة من الرسوم على الواردات التي أعلنتها الحكومة للمساعدة في سد العجز المالي وسط تداعيات الجائحة. ويعني هذا أن شركات تجميع الهواتف المحلية تدفع 5% على الأجزاء المستوردة، و5% أخرى بمجرد تجميع الهواتف – بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى. وتدرس وزارة المالية حاليا إلغاء رسم الـ 5% على الأجزاء المستوردة.

يعد تصنيع الأجهزة المحمولة في السوق المحلية صناعة ناشئة – ولكن الاهتمام بها يتزايد بسرعة: تعد شركة سيكو مصر في الوقت الحالي الوحيدة التي تجمع الهواتف المحمولة محليا، إلا أن هذا الوضع سيتغير مع اعتزام شركات أوبو وفيفو الصينيتين، وكذلك شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية نوكيا تصنيع هواتفها محليا. وتعمل الحكومة منذ سنوات عديدة على جذب لاعبين جدد للقطاع، من خلال مبادرة جديدة أطلقتها بهدف تقليص واردات البلاد من المنتجات الإلكترونية وزيادة الصادرات.

تزداد أهمية الصناعة المحلية وسط صعوبات الاستيراد الحالية: شهدت سوق الهواتف الذكية المحلية تراجعا كبيرا العام الماضي على خلفية قرار الحكومة مضاعفة التعريفة الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10%، وكذلك التباطؤ في حركة الاستيراد بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية، بحسب شركة بيانات السوق "أي دي سي". وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 800 ألف جهاز في الربع الثالث من 2022، بحسب ما قالته الشركة. وأضافت أنه من المتوقع أن تتعافى مبيعات الهواتف المحمولة هذا العام، "مع اكتساب مبادرة التجميع المحلي لمزيد من الزخم، وتخفيف القيود الحكومية".