العائدات المرتفعة + ضعف الجنيه يجذبان المستثمرين الأجانب مجددا: عاد المستثمرون الأجانب الذين تخارجوا من السوق المصرية العام الماضي مرة أخرى إلى سوق الدين المحلية على خلفية انخفاض الجنيه والعائدات القياسية، حسبما ذكرت بلومبرج. واتسع الفارق بين أذون الخزانة المقومة بالجنيه وديون الأسواق الناشئة الأخرى الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما أدى التزام البلاد بسعر صرف مرن إلى إزالة بعض مخاطر العملة وجعل الأصول بالجنيه أرخص للمستثمرين الأجانب، بحسب الوكالة.

ارتفعت التدفقات بالفعل هذا الشهر بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار. ضخ المستثمرون الأجانب 925 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أيام التي أعقبت التخفيض الأخير لقيمة الجنيه في 11 يناير والتي شهدت تراجع العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها عند 32.20 مقابل الدولار خلال التداولات، قبل أن يعاود الارتفاع. وواصل الجنيه الانخفاض تدريجيا أمام الدولار منذ ذلك الحين، ليغلق تداولات الخميس عند مستوى 29.89 مقابل الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

الظروف تتحسن: "بعد الإبقاء على تخفيف المراكز خلال معظم 2022، أرى أخيرا تحسنا يدعو للعودة إلى السوق المحلية"، حسبما قال أحد محللي شركة كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس لبلومبرج. كما يرى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة تصل إلى 25% عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي. وقال أحد مديري الصناديق في شركة فيديليتي إنترناشونال: "يبدو أننا اقتربنا من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة الآن أكثر من البداية". "يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار".

هناك مجال للمزيد: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود يقين في سوق العملات نظرا للتغيير في السياسة النقدية، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر مزيدا من القوة"، حسبما قال أحد مديري المحافظ في اف أي إم بارتنرز ومقرها لندن. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، ما دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2019. ويرى البعض أن الجنيه أمامه المزيد من التراجع مقابل الدولار قبل أن يصبحوا على استعداد لدخول السوق مجددا، ومن بينهم دويتشه بنك الذي يتوقع أن يتراجع الجنيه إلى مستوى 33 أمام الدولار قبل أن يستقر.

تحاول الدولة إعادة المستثمرين إلى السوق المحلية لتخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. وسحب المستثمرون نحو 22 مليار دولار من الديون المقومة بالجنيه خلال الفترة بين مارس وسبتمبر العام الماضي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع التضخم، مما دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السلبية.

رسالة إيجابية من الرئيس: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تجاوزت أزمة نقص الدولار التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، حسبما ذكر في خطاب خلال عطلة نهاية الأسبوع (شاهد 3:42 دقيقة). وقال السيسي: "كانت لدينا مشكلة في تأمين الدولار على مدار الشهرين الماضيين .. لكن في الوقت الحالي ليس لدينا مشكلات تتعلق بتوافر الدولار"،. وقال: "الأمور صعبة ولكن لحسن الحظ نسيطر عليها وقادرين على تجاوزها والمضي قدما معا".