أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والمصممة للتخفيف من مخاطر الائتمان، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها يوم الاثنين. تهدف التعديلات إلى تشجيع المقرضين على إجراء الاستعلام عن العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد قبل إصدار الوثائق، للتخفيف من تعرضهم لمخاطر الائتمان.

توزيع المخاطر: تقضي الضوابط الجديدة بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل اجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر. سيقلل التعديل من مخاطر شركات التأمين والتسهيلات الائتمانية، ويحملها مسؤولية 75% من الديون غير المسددة.

ولن تتمكن شركات التأمين من التعاقد مع المقرضين على إصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان، إلا بتحقيق عدة شروط:

• إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة.
• الاستعلام عن الحالة الائتمانية للمقترضين قبل قبول طلب إصدار الوثيقة.
• مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة تمتلك خبرات سابقة في التعامل مع السوق المصرية وتكون معتمدة لدى الهيئة، لضمان عدم تركيز الأعمال وضمان قدرتها على سداد التعويضات.

وتلزم الضوابط الاتحاد المصري للتأمين بالعمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها، على أن تتضمن الوثائق الشروط الآتية: سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المقرضة بسياسة المنح والدراسة الإئتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أي تعديل شروطها أثناء فترة سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.

قائمة سوداء للمتعثرين: تتضمن التعديلات إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة البيانات الأساسية لشركات التأمين للاستعلام عن العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد قبل إصدار الوثائق.

أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2019 لوائح التأمين الإجباري على الحياة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مما أجبر الجهات الفاعلة في التمويل الأصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير تغطية تأمينية للمقترضين. تدفع الشركات مبلغا معادلا للقروض في حالة وفاة المقترضين أو إعاقتهم الشديدة، ولا يُسمح للمقرضين برفع تكلفة التغطية.