أيدت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، ورفضت الطعن المقدم بعدم دستورية القانون، بحسب ما ذكرته جريدة الشروق أمس السبت.

حول القانون: يحظر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة. ويعني هذا أن الأطراف المشاركة في عقود الدولة فقط هي التي يمكنها رفع دعوى قضائية بشأنه – ما لم يدان أي من أطراف تلك العقود بجريمة التعدي على المال العام.

كان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أقر مشروع القانون المثير للجدل في عام 2014، وجاء مشروع القانون عقب الثورة وكان يهدف لعدم التدخل في عقود الدولة (أو تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين)، لكونهم يعملون للصالح العام.

كانت المحكمة الإدارية أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها قبل سنوات موظفو شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) ضد قرار الحكومة بخصخصة الشركة.

أخبار سارة لبرنامج الطروحات؟ يهدف القانون لتعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط عملية بيع الأصول. ومن شأن إعلان دستوريته أن يقدم المزيد من التطمينات للمستثمرين مع استئناف الدولة لبرنامج الطروحات الذي يهدف إلى جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.