ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في ديسمبر، وسط استمرار تأثير التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه على الاقتصاد. قفز معدل التضخم في مدن مصر إلى 21.3% في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7% الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعد ذلك أعلى مستوى للتضخم منذ ديسمبر 2017، بينما سجل 5.9% فقط في الشهر ذاته من عام 2021.

يتجاوز ذلك توقعات المحللين: ارتفع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز مع محللين اقتصاديين بشأن التضخم إلى 20.5% خلال الشهر.

تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع: كان ارتفاع المعدل الرئيسي مدفوعا بارتفاع بنسبة 37.2% على أساس سنوي في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر مكون في سلة السلع المستخدمة لقياس التضخم.

لكن ضغوط الأسعار اشتدت أيضا عبر الاقتصاد الأوسع: أثر ضعف العملة على قطاع الضيافة بشكل خاص، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 33.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بينما زادت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 12.3%.

هدنة للتضخم الشهري: انخفض التضخم الشهري إلى 2.1% في ديسمبر، نزولا من 2.3% في نوفمبر.

والتضخم الأساسي يسجل أعلى مستوى منذ خمس سنوات: ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 21.5% في نوفمبر، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ نوفمبر 2017.

كانت الزيادة مدفوعة بموجة ثلاثية من الرياح المعاكسة: لعبت التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وقيود الاستيراد دورا. سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في أقل من عام كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي للتحرك نحو "سعر صرف مرن بشكل دائم". انخفض الجنيه بنسبة 75.6% مقابل الدولار منذ أول خفض لقيمته في مارس، وانخفض بنسبة 11.7% منذ الأسبوع الماضي عندما سمح البنك المركزي له بمزيد من الانخفاض.

يبتعد ذلك كثيرا عن مستهدف البنك المركزي: يستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) حتى الربع الرابع من 2024.

يتوقع المحللون استمرار تسارع الأسعار في الأشهر المقبلة: في مذكرة أمس، توقعت بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يبلغ التضخم ذروته عند 22-24% خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه. يشارك جيسون توفي، المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس البريطانية، نظرة مماثلة، إذ قال لوكالة أسوشيتد برس أن نمو أسعار المستهلكين سيستمر في الارتفاع في الأشهر.

قد يعقب ذلك جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة: من الممكن أن يدفع ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري إلى زيادة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم 2 فبراير المقبل. ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، بما في ذلك زيادة ملحوظة قدرها 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر.

وحظيت تلك الأخبار باهتمام الصحافة العالمية: بلومبرج | رويترز | أسوشيتد برس.