الحكومة تقر ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق خلال 2023/2022 + مواجهة نقص العملات الأجنبية: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا جديدا بإلزام الوزارات والجهات الاقتصادية، باستثناء بعض الجهات والوزارات الحيوية، بترشيد الإنفاق الداخلي حتى نهاية العام المالي الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية. وبموجب الإجراءات الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس، سيتعين على الوزارات تخفيض النفقات التشغيلية والحد من الإنفاق على بعض المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري، حتى نهاية العام المالي 2023/2022، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

ينص القرار أيضا على تأجيل أية مشروعات جديدة لم تدخل حيز التنفيذ ولها مكون دولاري واضح. وسيتطلب التعامل بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية، بحسب القرار.

استثنى المجلس بعض الوزارات والجهات التابعة لها: استثنى القرار وزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية من الضوابط الجديدة، وكذلك الجهات المسؤولة عن تأمين إمدادات الغذاء والطاقة. وسيكون أمام الوزارات والجهات ذات الصلة 21 يوما لتقديم ميزانيات الإنفاق الداخلي المعدلة وفقا للضوابط الجديدة.

ماذا تستبعد الضوابط أيضا؟ تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع "الضرورة القصوى". تضمن القرار تأجيل أنشطة مثل أعمال السفر للخارج والأنشطة الترفيهية وحضور المؤتمرات والحفلات. ويحظر القرار أيضا الصرف على المنح والبرامج التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل والخارج.

المزيد من التخفيضات على الجانب التشغيلي: يتضمن القرار ترشيد نفقات التشغيل الدورية بنسبة 10% على الأقل، مع تجميد جزء من تلك الميزانية للفترة المتبقية من العام. تلزم الضوابط الجديدة أيضا المؤسسات المنوطة بتخفيض النفقات الأخرى المتعلقة بتعويضات العمال، على الرغم من عدم وضوح النفقات التي يشير إليها القرار، بنسبة 2.5% على الأقل.

ما لا نعرفه: ليس من الواضح حجم الأموال التي تخطط الحكومة لترشيدها من مخصصات الموازنة، ولا المشروعات الخاضعة للقرار. كانت الحكومة قد خططت في الأصل لإنفاق 2.07 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2023/2022.