الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 4 يناير 2023

البورصة: أربع شركات مملوكة للدولة جاهزة للطرح.. وثمانية أخرى قيد الإعداد

الحكومة مستعدة لطرح حصص في أربع شركات مملوكة للدولة: باتت الحكومة مستعدة لطرح حصص في أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ولديها ثمانية شركات أخرى قيد الإعداد للطرح في الوقت الذي تتطلع فيه إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن التقرير السنوي للبورصة المصرية. وعقد رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني مؤتمرا صحفيا أمس، بمناسبة صدور تقرير 2022، الذي لم يتوفر بعد على الموقع الإلكتروني للبورصة.

الشركات الجاهزة للطرح هي بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وفقا للتقرير، الذي لم يكشف عن الجدول الزمني المتوقع للطروحات. وكانت شركة الحفر المصرية والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي في قائمة برنامج الطروحات منذ عام 2018، فيما كان بنك القاهرة قريب من الطرح قبل تأجيل الخطوة بسبب الجائحة.

ثمان شركات أخرى مملوكة للدولة ستطرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية أيضا ضمن برنامج الطروحات العامة، بحسب التقرير. ومن بين تلك الشركات ما يلي:

  • الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، التابعة لوزارة البترول، والتي كانت ضمن البرنامج منذ 2017، حينما فاز تحالف يقوده بنك الاستثمار سي آي كابيتال بالترويج للطرح
  • شركتا ميدور وأسيوط لتكرير البترول، وجرى مناقشة طرحهما المحتمل في السنوات القليلة الماضية
  • شركات البتروكيماويات إيثيدكو، وميثانكس، ووافكو
  • وشركة مصر القابضة للتأمين، الشركة الأم لمصر لتأمينات الحياة. (كان هناك حديث أيضا حول طرح محتمل لشركة مصر لتأمينات الحياة)
  • وبنك الإسكندرية.

لكن مهلا، أليس كل من بنك الإسكندرية وميثانكس تابعين للقطاع الخاص؟ بنك الإسكندرية مملوك بنسبة 80% لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، فيما تمتلك الدولة نسبة الـ 20% المتبقية، كما أن لديها عضوين في مجلس إدارة البنك. أما ميثانكس، فهي شركة مشتركة بين عملاق الميثانول الكندية ميثانكس كورب، المالكة لحصة 50%، ومؤسسات حكومية مصرية تمتلك 33%، وتمتلك شركة أبيكورب ومقرها السعودية نسبة الـ 17% المتبقية.

تأمل الحكومة في استئناف برنامج الطروحات العامة هذا العام. تتطلع الدولة إلى الحد من مشاركتها في قطاعات معينة من الاقتصاد في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي انتهت منها مؤخرا، والتي تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نحو 65% وجذب استثمارات أجنبية قيمتها 40 مليار دولار بحلول عام 2026. ستكون مبيعات الحصص للمستثمرين الاستراتيجيين جزءا أساسيا من هذه السياسة. كانت الحكومة تتطلع إلى بيع أسهم في نحو 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال عام 2022، إما عن طريق الطروحات العامة أو الثانوية، لكن اضطراب السوق وسط تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تأجيل هذه الخطط.

يمكن لشركات أخرى أن تطرح أسهمها: تجري البورصة محادثات مع شركات في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة بشأن عمليات الإدراج المحتملة في عام 2023، حسبما قال الدكاني.

آفاق واعدة تنتظر البورصة المصرية بعد أدائها في الربع الأخير من العام: سلط الدكاني الضوء على تحول أداء البورصة في الأشهر الأخيرة من عام 2022. تفوقت البورصة المصرية على جميع نظيراتها في الشرق الأوسط في عام 2022 بفضل صعودها في الربع الرابع بسبب تخفيض قيمة العملة في أكتوبر واتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي. أنهى مؤشر EGX30 العام الماضي بارتفاع 22%، وهو انعكاس كبير لتحركات المؤشر، الذي كان في منطقة هابطة بحلول نصف العام.

أبرز مؤشرات الأداء التي سلط الدكاني الضوء عليها:

  • ارتفعت قيم التداول بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.084 تريليون جنيه بنهاية 2022.
  • عدد المستثمرين الجدد قفز إلى 175 ألفا العام الماضي مقابل 58 ألف مستثمر جديد فقط في 2021. ودخل سوق المال المصرية 43 ألف مستثمر جديد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فقط، ليبلغ إجمالي عدد مستثمري السوق 526 ألف مستثمر.
  • شكل المستثمرون الأفراد نحو 53% من إجمالي التداول، مقارنة بنحو 68% في عام 2021، حسبما نقلت صحيفة اليوم السابع عن التقرير.
  • بلغ إجمالي التوزيعات النقدية التي وزعتها شركات البورصة خلال 2022 نحو 36.3 مليار جنيه.

الجولات الترويجية –

التقى مسؤولو البورصة مع 16 مستثمرا وصندوق استثمار وأربع مؤسسات دولية كجزء من الجولة الترويجية الخارجية في الأشهر الأخيرة، حسبما ورد في التقرير. وكانت تقلبات سعر الصرف من بين العقبات التي أثارها المستثمرون الذين تحدثوا إليهم، بالإضافة إلى ندرة الطروحات الجديدة. وكان من المقرر أن تغطي الجولة الترويجية، التي تجري بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس، دولة الإمارات العربية المتحدة أولا عندما انطلقت في أكتوبر، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البورصة المصرية مع ما يصل إلى 100 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، حسبما أخبرنا مصدر في البورصة في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن تتجه الجولة الترويجية إلى المملكة العربية السعودية في فبراير، قبل أن تعود إلى الإمارات مجددا، حسبما نقل عن الدكاني.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).