التعليم: ماذا ننتظر في عام 2023؟ من المتوقع أن يستمر ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه وضغوط التكلفة اللاحقة التي تواجهها المدارس في السيطرة على مخاوف المديرين خلال عام 2023. كما كان الحال في عام 2022، قد توقف المدارس والجامعات خططها التوسعية مؤقتا وتخفض التكاليف قدر الإمكان في العام الجديد، فيما تستعد لتفاقم الظروف الاقتصادية المعاكسة.

المخاوف الرئيسية: التضخم وخفض قيمة العملة. أكبر المخاوف التي تؤرق مديري المدارس مع اقترابنا من العام الجديد هي ظروف الاقتصاد الكلي والتهديد الذي يلوح في الأفق بمزيد من الخفض لقيمة الجنيه. "هناك الكثير من مؤشرات عدم اليقين. رقم واحد هو التضخم"، وفق ما قاله المدير التنفيذي لمدرسة الألسن البريطانية الأمريكية كريم روجرز لإنتربرايز.

أصبحت إجراءات خفض التكاليف ضرورية للتعايش: "أشتري مواد كيميائية وورق تواليت ومواد تنظيف بكميات كبيرة وأخزنها، فيما سنعلق عمليات الشراء غير الضرورية مثل شراء أجهزة كمبيوتر محمولة لمعمل جديد في العام المقبل"، حسبما قال روجرز. وبالمثل، فإن مدارس إديوهايف "تطبق إجراءات صارمة للغاية لخفض التكاليف" مثل تقليل عدد الموظفين الإداريين، ودمج الأقسام ومحاولة زيادة عدد المقاعد في الفصول الدراسية، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإدارة المدارس كريم مصطفى.

أما بالنسبة للعملية التعليمية فإن مستويات الإنفاق ستظل دون تغيير: "لا يمكنني أن أقلل من نفقات أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية، لأن ذلك يمس الجودة"، وفقا لمصطفى. جودة التعليم لن تتأثر كثيرا، لكن المدارس قد تقلص بعض الأنشطة مثل الرحلات والسفر الدولي، وفق ما صرح به أحمد طلبة، الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الاستراتيجية لشؤون الالتحاق وأستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإنتربرايز.

الأمر نفسه ينطبق على الجامعات: في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، توجه الأولويات الأكاديمية من خلال الخطط الاستراتيجية للجامعة، والتي تشمل موضوعات مثل الاستدامة البيئية، ومن المتوقع أن تظل محصنة ضد الضغوط التضخمية، كما يوضح طلبة.

عندما يتعلق الأمر بالأولويات بين الطلاب الحاليين، تبدو الأمور كما لو أنها ستظل مستقرة: "لا أعتقد أن الطلاب الحاليين سيغيرون بالضرورة رأيهم بشأن التخصصات. ربما البعض قد يؤجل إضافة تخصص فرعي. ربما يأخذ البعض مناهج إضافية لتقريب موعد تخرجهم"، حسبما قال طلبة لانتربرايز.

خطط التوسع متوقفة في الوقت الحالي: هناك اتفاق شبه جماعي بين اللاعبين الذين تحدثنا إليهم على أن خطط التوسع غير مطروحة على الطاولة لبعض الوقت. "أي نوع من البناء والتوسع متوقف مؤقتا في المستقبل القريب لمعظم المدارس. قال روجرز إن أولئك الذين كانوا يخططون لفتح أبوابهم في عام 2023 يحتاجون إلى العمل وفقا لجدول زمني أسرع لتجنب التقلبات في الأسعار، حتى في هذه الحالة لن يعوضوا تكاليفهم، سيقلصون الخسائر فقط. كما أوقفت مدارس إديوهايف خطط البناء، حسبما ذكر مصطفى.

بعض المدارس تضغط من أجل زيادة الحد الأقصى للرسوم الدراسية: "علينا زيادة الرسوم الدراسية. نحن الآن في مفاوضات مع الوزارة بشأن رفع الحد الأقصى للزيادة السنوية للرسوم الدراسية البالغ قدره 7%"، وفقا لمصطفى. بالنسبة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن الرسوم الدراسية في الواقع آخذة في الارتفاع بالفعل.

لكن هذه المطالب قد لا تتحقق فورا: على الرغم من أن العديد من المسؤولين يتفقون على أن الحد الأقصى للزيادة السنوية للرسوم الدراسية البالغ قدره 7% لن يغطي بشكل كافٍ التكاليف المتزايدة التي يواجهونها، يرى البعض أن الحصول على موافقة لتخطي هذا الحد هدف غير واقعي في المستقبل القريب. "لا أحد يستطيع الحديث عن رفع الرسوم الدراسية في الوقت الحالي. لن يجرؤ أحد على الذهاب إلى وزارة التعليم والمطالبة برفع سقف الرسوم الدراسية. إنها مسألة أمن قومي. لقد رأينا نفس المشكلة في عام 2016، والوزارة رفضت بشكل قاطع"، أخبرنا روجرز.

ستظل مدفوعات الرسوم الدراسية الأكثر مرونة بمثابة تسهيلات ضرورية للأسر: ستصبح المزيد من خطط سداد الرسوم الدراسية المرنة جزءا لا غنى عنه في دعم الطلاب وعائلاتهم في العام المقبل. ستقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة "بتخصيص ميزانية مساعدات مالية خاصة لامتصاص الضغط الناتج عن زيادة الرسوم الدراسية. عندما يتعلق الأمر بالطلاب الجدد، سيكون هناك المزيد من المنح الدراسية المتاحة لدعم الطلاب المتفوقين"، حسبما قال طلبة. بالنسبة لمدارس إديوهايف، قد يأتي أحد الحلول من التفاوض على شروط سداد مواتية مع شركات مثل فاليو لمساعدة الأسر في سداد الرسوم الدراسية.

تتعرض المدارس بشكل متزايد لخطر خسارة المواهب لصالح دول مجلس التعاون الخليجي: لاحظ العديد من مديري المدارس الذين تحدثنا إليهم أن منطقة الخليج أصبحت موقعا جذابا بشكل متزايد للمعلمين من أمريكا الشمالية وأوروبا. يقول مصطفى: "المنافسون الرئيسيون لنا هم دول مجلس التعاون الخليجي". وقال روجرز إن "أولئك الذين يغادرون من المحتمل أن تجذبهم دول مجلس التعاون الخليجي"، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أنهم سيحصلون على الأرجح على عروض أفضل، أو على الأقل تلك التي تواكب التضخم. يقول روجرز: "حتى لو قدمنا زيادات في الرواتب، ثم تحل نهاية الربع الأول في مارس وترى المزيد من الاضطرابات، فلن تغطي الزيادات النفقات".

لكن لا تزال مصر تتمتع بميزة لبعض المعلمين الأجانب: "أعتقد أن المعلمين الأجانب الذين كانوا في مصر لفترة طويلة سيبقون"، كما يقول روجرز. أعتقد أن لدينا ميزة على دول مجلس التعاون الخليجي لسببين: تكاليف المعيشة أقل هنا مما هي عليه هناك. ما يعني أنه يمكنهم توفير المزيد. الطقس أيضا عامل كبير. يشرح مصطفى: "ستندهش من مدى أهميته".

ستختار الأسر بدائل أكثر ملائمة لميزانيتها العام المقبل: منذ عام 2016، كانت هناك زيادة تدريجية في الطلب على المزيد من المدارس ذات الميزانية الجيدة بين أولياء الأمور، وفقا لعدة مصادر تحدثنا إليها. يقول مصطفى: "الأسر التي دفعت 200 ألف يريدون دفع 120 ألفا وأولئك الذين دفعوا 120 ألفا يريدون دفع 80 ألفا".

على المستوى الجامعي، هناك تغير مماثل: "الطلاب الذين ربما كانوا ينظرون إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة كهدف لهم قد يختارون جامعة أقل تكلفة"، وفقا لطلبة. من ناحية أخرى، أوضح طلبة أن الطلاب الذين ربما كانوا يسعون إلى الالتحاق بالجامعات الأجنبية قد يبدأون في تقليص نطاق بحثهم لاستهداف الجامعات الحكومية التي أصبحت الآن أرخص بالمقارنة.

يمكن أيضا أن نشهد بعض عمليات الدمج والاستحواذ: "أعتقد أننا سنرى شركات خليجية كبرى تستحوذ على مجموعة من المدارس وتضعها تحت مظلة شركة كبيرة"، حسبما يقول مصطفى.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع – "المركزي" يعفي العملاء من قيود سحب الدولار لأغراض تعليمية بالخارج: قرر البنك المركزي المصري إعفاء العملاء الذين يسحبون النقد الأجنبي خارج البلاد لأغراض طبية أو تعليمية من حدود السحب.