كان 2022 عاما إيجابيا للغاية بالنسبة للاستثمارات – خاصة وأن الهيدروجين الأخضر خطف الأضواء وجذب الكثير من اهتمام دول الخليج: خلال عام من الاضطرابات الاقتصادية العالمية وحالة من عدم اليقين محليا – مع التضخم المستورد وتعرض العملة المحلية للضغوط – تختتم مصر عام 2022 بعد أن اجتذبت قدرا كبيرا من الاستثمارات. وتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة خلال هذا العام بشكل كبير ما كان عليه العام الماضي من حيث القيمة، على الرغم من أن عدد الاستثمارات ظلت ثابتة إلى حد ما على أساس سنوي.

أولا، إخلاء المسؤولية المعتاد: تستند جميع البيانات المذكورة هنا إلى أداة تعقب الاستثمار الداخلي الخاصة بنا في إنتربرايز، والتي نتتبع بها النفقات الرأسمالية المعلنة والمنفذة. لا تندرج نفقات التشغيل في تعريفنا للاستثمارات. هناك الكثير من الاستثمارات التي لم تدخل في حساباتنا نظرا لعدم الإعلان عنها، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات غير المتداولة في البورصة.

أيضا – تتبعت البيانات التي لدينا خلال العامين الأخيرين قيم الاستثمارات بالجنيه. ولأغراض الاتساق، نتتبع استثمارات هذا العام بالدولار. ويتم التعبير عن القيم المقارنة من بيانات العام الماضي بما يعادلها بالدولار، بناء على سعر الصرف الأجنبي في نهاية عام 2021.

في عام 2022، أعلن عن 113 استثمارا بإجمالي 192.2 مليار دولار. وكانت القيمة الإجمالية الفعلية للاستثمارات المخططة أكبر – 15 من هذه التعهدات لم تحدد قيمتها.

هذه الاستثمارات أكبر بكثير (من حيث القيمة) مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 118 استثمارا مُعلنا بقيمة إجمالية 26.4 مليار دولار.

أهم ثلاثة قطاعات استحوذت على الاستثمارات في عام 2022 من حيث القيمة المعلنة:

• قطاع الطاقة بقيمة 151.6 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بمشاريع الهيدروجين الأخضر والرياح التي وقعتها مصر خلال مؤتمر COP27 بقيمة 119 مليار دولار.

• قطاع الصناعة بقيمة 3.7 مليار دولار، بما في ذلك مجمع تابع لمجموعة صينية، باستثمارات 2.3 مليار دولار لتصنيع مكونات الألواح الشمسية.

• البنية التحتية، مع تعهدات استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار على مدار العام.

جاء في المركزين الرابع والخامس: الأغذية والمشروبات (471 مليون دولار) والتكنولوجيا (440 مليون دولار).

كيف يقارن ذلك بعام 2021؟ في العام الماضي، كانت أهم خمسة قطاعات استحوذت على الاستثمارات هي الطاقة (11.27 مليار دولار)، والعقارات (6.36 مليار دولار)، والبنية التحتية (2.43 مليار دولار)، والرعاية الصحية (1.65 مليار دولار)، والأغذية والمشروبات (517 مليون دولار).

الزيادة الكبرى في الاستثمارات على أساس سنوي خلال هذا العام من حيث القيمة: الطاقة، بهامش كبير جدا. وزادت الالتزامات الاستثمارية التي أعلن عنها خلال هذا العام لمشاريع الطاقة بنحو 1.245% على أساس سنوي.

في غضون ذلك، شهد قطاعا الرعاية الصحية والعقارات أكبر انخفاض في الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي. تراجعت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليون دولار في عام 2022. وفي قطاع العقارات، انخفضت الاستثمارات بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار دولار. وتعود تلك التراجعات إلى التضخم وضغوط التكلفة التي أعاقت بشكل كبير نشاط العديد من المطورين العقاريين الذين واجهوا صعوبات لتأمين مواد البناء والمواد الخام. وقرر نحو 10-20% من المطورين العقاريين وقف مشاريعهم الإنشائية هذا العام بسبب الضغوط المالية واللوجستية، وفقا لما قالته مصادر لإنتربرايز في السابق. كما باع بعض المطورين العقاريين المشاريع قبل البدء في الأعمال الإنشائية.

بخلاف الطفرة التي شهدها قطاع الطاقة، كان تدفق الاستثمارات الخليجية الاتجاه الاستثماري الأكبر خلال عام 2022 بمصر. فمن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمعلن عنها هذا العام، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 55.7 مليار دولار – أي نحو 23% من إجمالي الاستثمارات. ويشمل هذا 10 مليارات دولار استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تعهد بتقديمها لدعم اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار أخرى من صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي – شركة أي دي كيو القابضة الإماراتية – والذي تعهد بالاستثمار في مشروعات صناعية في مصر والإمارات والأردن.