كان عاما مضطربا في أسواق الديون العالمية، إذ قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة استجابة لأكبر موجة تضخم منذ السبعينيات. وردا على ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وتداعيات الجائحة، شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسرع دورة تشديد نقدي له منذ سنوات، ما أدى إلى عمليات بيع تاريخية في أسواق السندات الغربية وهروب رأس المال من الأسواق الناشئة، كما سجل الدولار ارتفاعات قياسية.

لم يختلف المشهد كثيرا في مصر: اضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ أحد أكثر مواقف السياسة النقدية شراسة بسبب نقص العملة الأجنبية وما نتج عنه من ضغوط على الجنيه. رفع صانعو السياسات المعدلات الرئيسية بواقع 800 نقطة أساس هذا العام، ما أعادها إلى ما كانت عليه في مستهل عام 2019.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج + عدم اليقين العالمي إلى خروج تدفقات كبيرة من رأس المال من مصر والأسواق الناشئة الأخرى: سحب المستثمرون الأجانب 21 مليار دولار من استثماراتهم في الأصول المصرية خلال العام المالي 2022/2021، وفقا للبنك المركزي (بي دي إف)، الذي أرجع "النزوح الجماعي" إلى تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في سوق أذون الخزانة وحدها، تراجعت الحيازات الأجنبية بنسبة 67% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 6.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقا للحسابات الداخلية لبيانات البنك المركزي (بي دي اف). أدى فقدان تدفقات المحافظ إلى حرمان البلاد من أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ما أدى إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية والضغط على العملة.

أدى التشديد العالمي إلى إبعاد مصر عن أسواق الديون الدولية: لم تطرح الحكومة أي إصدارات جديدة من السندات الدولية في السوق هذا العام بسبب ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون الأجانب. تداولت السندات المصرية في المنطقة المهددة بالتخلف عن السداد هذا العام، والتي جرى تعريفها على أنها سندات ذات عوائد أعلى بنسبة 10% من سندات الخزانة الأمريكية، في إشارة تحذر من ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

فارق كبير في عام واحد: قارن هذا مع عام 2021 عندما كان الطلب على الديون السيادية المصرية مرتفعا بين المستثمرين الأجانب. العام الماضي، باعت الحكومة 6.75 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بالدولار من خلال إصدارين.

الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الأجنبي، بما في ذلك إتمام الإصدار الأول لسندات الساموراي بنجاح والذي باعت الحكومة من خلاله ما قيمته 500 مليون دولار (60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني في مارس. وقد تطرح الحكومة إصدارها الأول من الصكوك السيادية الذي طال انتظاره وسندات الباندا في الصين العام المقبل، بإصدار 500 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والمخطط لها في الربع الأول من عام 2023 وبيع ما يتراوح بين 1.5-2.5 مليار دولار من السندات السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2023.

استمر الدين الخارجي في الارتفاع هذا العام: أضافت مصر 17.8 مليار دولار أخرى إلى ديونها الخارجية خلال العام المالي السابق، ما رفع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 13% إلى 155.7 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

على الجانب الإيجابي: حافظ النمو الاقتصادي القوي على نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى متوازن، إذ انخفضت بدرجة طفيفة إلى 32.6% في نهاية العام المالي 2022/2021 من 34.2% في العام السابق. ومع ذلك، شهد النصف الأول من العام ارتفاع الدين الخارجي من 30.5% في نهاية عام 2021. وشكلت الديون طويلة الأجل أيضا 82.9% من إجمالي الدين الخارجي: من أصل 155.7 مليار دولار مستحقة في نهاية العام المالي 2022/2021، كان 129.1 مليار دولار ديون طويلة الأجل.

ما إجمالي الدين؟ يصعب تحديد ذلك، بالنظر إلى أن الحكومة توقفت عن نشر أرقام الديون المحلية المنتظمة منذ بداية العام المالي 2021/2020. من المعروف أن نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87.2% بحلول يونيو 2022 من 90.6% في العام السابق، لكن الحجم الإجمالي للديون غير معروف. تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% بحلول يونيو 2023 و75% بحلول العام المالي 2026/2025.

ارتفعت تكلفة خدمة الدين: أدى ارتفاع مستويات الديون وارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا، وتأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة الحكومية بشكل كبير هذا العام. ارتفعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 12.57 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وارتفعت الفوائد المدفوعة على إجمالي الدين الحكومي بنسبة 35% إلى 216.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2023/2022، ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي. وهو ما يقرب من ضعف الوتيرة المتوقعة في الموازنة التي تتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنسبة 19% خلال العام المالي الحالي.

واصلت التمويلات التنموية مسارها التصاعدي في عام 2022، إذ ارتفعت إلى 14 مليار دولار من 10.2 مليار دولار في العام السابق و9.8 مليار دولار في عام 2020، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي. تلقت المشروعات التنموية التي تقودها الدولة 11 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام، بينما حصل القطاع الخاص على 3 مليارات دولار.