هل يرى قانون التصالح في مخالفات البناء النور أخيرا؟ أعطت لجنة الإسكان في مجلس النواب موافقتها النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف لتسهيل تقنين أوضاع المباني المخالفة، وذلك بعد ثلاثة أيام من المناقشات الساخنة حول مواد القانون. سيمنع التشريع، الذي سيحل محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة أيضا – تقنين أوضاع المباني التي جرى تشييدها بجوار نهر النيل. واتفقت اللجنة أيضا على أن تظل المباني التي شيدت على أراض محمية بموجب قانون حماية الآثار أو على قطع الأراضي المخصصة لمواقف السيارات العامة خارج نطاق القانون.

لا يوجد حتى الآن أي قرار بشأن مصير طلبات التصالح التي تقع خارج نطاق القانون. لن يكون بمقدور أصحاب 920 ألف مبنى مخالف التصالح وتقنين أوضاعها لكونها تقع خارج نطاق القانون، مما قد يؤدي إلى هدمها.

منح القانون الأصلي أصحاب المباني المخالفة خيار دفع رسوم التصالح لتقنين أوضاعها، لكن الحكومة لم تبت إلا في جزء بسيط من تلك الطلبات، ولا يزال جزء كبير من الغرامات غير مدفوع. ويعكف المشرعون الآن على صياغة مشروع قانون جديد ليحل محل القانون الصادر في 2019، فيما ستظل طلبات التصالح الأصلية سارية.

الخطوة التالية: سيعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه عندما يعود المجلس للانعقاد في 18 ديسمبر.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد –

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد المثيرة للجدل، والمكونة من مادة واحدة، والتي من شأنها أن تسمح للسلطات الضريبية الأجنبية بالوصول إلى المعلومات المالية للأفراد والشركات. وتأتي الموافقة في الوقت الذي حاول فيه صناع السياسات طمأنة المواطنين بشأن التعديلات، كما نفوا الشائعات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بأن التعديلات ستسمح لمصلحة الضرائب بالوصول إلى معلومات مالية سرية عن الأفراد والشركات. وقالوا إن التعديلات جاءت للوفاء بالالتزامات التي طلبها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي انضمت إليه مصر في عام 2016.

للأجانب فقط: يقتصر نطاق التعديلات على الأجانب الذين قد تكون اتفاقياتهم المالية والضريبية محل تبادل معلومات بين الدول، وفقا لما قاله نائب وزير المالية رامي يوسف. وأوضح أيضا أن العضوية في المنتدى تتطلب أن تتبادل الدول البيانات حول التهرب الضريبي والملاذات الضريبية وغيرها. وأضاف: "الدول التي لا تمتثل لالتزامات المنتدى قد تواجه إجراءات تأديبية، ناهيك عن أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تستخدم هذا الإجراء التأديبي لتجريد الدول غير الممتثلة من الحصول على مساعدات مالية في شكل منح وقروض".

الخطوة التالية: ستطرح التعديلات للمناقشة والتصويت عليها عندما يعود مجلس النواب للانعقاد في 18 ديسمبر.

مشروع قانون بتأسيس صندوق مصر الرقمية –

أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون رسوم صندوق مصر الرقمية: قرر مجلس الشيوخ أمس إرجاء التصويت على مشروع قانون بتأسيس صندوق مصر الرقمية إلى جلسة لاحقة، نظرا لاعتراض غالبية أعضاء المجلس على فرض رسوم قدرها 100 جنيه مقابل للخدمات المقدمة بموجب مبادرة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات.

وفي تعليقه على مشروع القانون، قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: "لا يمكننا الموافقة على أي مواد تفرض رسوما على المواطنين في الوقت الحاضر وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة". ومن جانبه، أكد نائب وزير الاتصالات خالد العطار إن الرسوم تلك ضرورية لتمكين المبادرة من تقديم خدمات عبر الإنترنت بشكل مستمر.

الخطوة التالية: من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل يوم الأحد 25 ديسمبر.

ومن مجلس الشيوخ أيضا –

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مواد الإصدار بمشروع قانون البناء الموحد، والذي يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية في المناطق الريفية والمدن، وفق ما ذكرته جريدة المال.