صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستحوذ على المصرف المتحد المملوك للدولة مقابل نحو 600 مليون دولار خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة، والتي أضافت أن الصندوق السيادي السعودي يجري مباحثات متقدمة بشأن صفقة الاستحواذ، ويخطط لتنفيذها من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر "الشركة السعودية المصرية للاستثمار". ونفى ممثل للمصرف المتحد علمه بالصفقة عندما تواصلنا معه أمس، مشيرا إلى أن أية مفاوضات حول بيع البنك ستكون من خلال البنك المركزي المصري.

أبدى الصندوق السيادي السعودي لأول مرة اهتمامه بالاستحواذ على المصرف المتحد في مايو، وأفادت تقارير في أغسطس الماضي أن الصندوق قد ينتهي من إتمام الصفقة قبل نهاية العام. ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، وهو ما جاء ضمن عملية إعادة ترتيب القطاع المصرفي قبل ما يقرب عشرين عاما.

هذه الخطوة كانت متوقعة منذ وقت بعيد: قال البنك المركزي المصري في عام 2017 إنه يخطط لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي، كما عين المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة إيفركور العالمية للقيام بدور المستشار المالي في البيع المزمع، قبل أن يجمد تلك الخطط قبيل جائحة كوفيد.

المستشارون: عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وشركة أكين جامب الأمريكية للمحاماة مستشارا قانونيا له في صفقة الاستحواذ، بينما عين المصرف المتحد سي آي كابيتال مستشارا ماليا له، وفق ما ذكرته تقارير محلية سابقا.

الصفقة جزء من الاستثمارات السعودية المخططة في مصر: استحوذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر. وكانت عمليات الشراء هي الأولى ضمن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بها الصندوق في وقت سابق من هذا العام كجزء من الجهود السعودية لدعم موقف مصر الخارجي، الذي تأثر بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وكذلك التدفقات الخارجة وضعف الجنيه.