الحكومة تدرج إحدى شركاتها بقطاع النقل في البورصة المصرية الأربعاء: وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة مؤقتا، وذلك تمهيدا للطرح العام الأولي المخطط له، وفق ما أعلنته البورصة في بيان (بي دي إف) أمس. وبذلك يكون أمام الشركة ستة أشهر لاستيفاء متطلبات القيد بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين، والحصول على الموافقات التنظيمية، بموجب التعديلات الأخيرة على قواعد القيد بالبورصة المصرية.

التفاصيل: تعتزم الشركة القابضة للنقل البحري قيد الشركة مؤقتا برأس مال يبلغ 164.11 مليون جنيه موزع على أكثر من 32.8 مليون سهم من أسهم شركتها التابعة في البورصة، حسبما ورد في البيان، دون الكشف عن حجم الحصة الذي تخطط الشركة لطرحه في البورصة بالتحديد. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة تداول الحاويات تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال بيع حصة 25% في الربع الأول من 2023. على أن تتداول أسهم الشركة في البورصة بالرمز (POCO.CA).

هل ستكون "دمياط لتداول الحاويات والبضائع" التالية لبرنامج الطروحات بقطاع النقل؟ تأتي موافقة البورصة المصرية بعد يوم واحد من تقارير محلية أفادت بموافقة الجمعيات العامة العادية لبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، على خطط الطرح العام. تتطلع كلتا الشركتين التابعتين للقابضة للنقل البحري إلى طرح 25% من الأسهم، بحسب تقارير صحفية سابقة. وتخطط الحكومة لطرح الشركتين في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2023، وإدراج شركتي المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) والمستودعات المصرية العامة في بورصة النيل.

تستعد البورصة المصرية لخمس طروحات على الأقل "في الفترة المقبلة"، وفق ما نقلته جريدة المال عن رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، في مؤتمر أمس. كما قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الأسبوع إن الحكومة قد تبيع حصصا في شركات في قطاعي البنوك والبترول قبل مارس 2023.

خطط مستقبلية: كان بنك القاهرة يستعد للطرح العام في البورصة هذا العام لكنه قرر في يوليو تأجيل الخطوة حتى تتحسن ظروف السوق، ويتبقى أمامه الآن حتى 31 مارس 2023 لاستيفاء إجراءات الطرح العام. كما كانت هيئة قناة السويس تخطط لطرح حصة من شركتها التابعة "القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية بنهاية هذا العام.

تعافت ظروف السوق أخيرا من عمليات البيع المكثفة على خلفية الأزمة في أوكرانيا، بدعم من خفض سعر صرف الجنيه أواخر أكتوبر الماضي والإعلان عن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للبلاد. وأدت عمليات البيع إلى تأجيل طرحين على الأقل وأجبرت الحكومة على إعادة النظر في برنامجها للطروحات، والذي كان من المتوقع في بداية العام أن يشهد طرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

تجري البورصة حاليا محادثات مع مستثمرين عرب للمساعدة في جذب الشركات الكبرى للقيد في البورصة المصرية، وفقا ما ذكره الدكاني في مؤتمر أمس. بدأت البورصة المصرية مؤخرا سلسلة من الجولات الترويجية عبر دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك سلطنة عمان والإمارات للمساعدة في حشد الاستثمارات في سوق الأسهم المصرية.