تقرر وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات، وفقا لما قاله نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، والذي أوضح أن الذين حصلوا بالفعل على قروض بموجب تلك المبادرات سيواصلون الاستفادة من سعر الفائدة المدعوم البالغ 8%. وفي حال الرغبة في تمديد القرض أو الحصول على مزيد من التمويل بموجب التسهيلات الحالية فسيتم ذلك بأسعار الفائدة السائدة، بحسب البيان. وقال نجم إن البنك المركزي أبلغ اتحاد الصناعات المصرية والبنوك المحلية بالقرار.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بوقف دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد من قبل البنك المركزي، ونقل تبعية بعضها – مثل مبادرة التمويل العقاري ومبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة لتحديث الري – إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة. ولم يكن مصير القروض للقطاع الصناعي واضحا حتى يوم أمس.

جمعية رجال الأعمال المصريين تصف القرار بالـ "مفاجئ" وتبدي قلقها من تداعياته. لم يجر إخطار جمعية رجال الأعمال المصريين بهذه الخطوة على الرغم من أنها أبدت مخاوفها لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إنهاء دور البنك المركزي في المبادرة، وفقا لما قاله رئيس الجمعية علي عيسى في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 12:43 دقيقة). وكانت جمعية رجال الأعمال تأمل في اقتراح إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية للمساعدة في تمويل القروض، وإنهاء دور البنك المركزي تدريجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

لن تكون المصانع قادرة على تحمل القفزة المفاجئة في أسعار الفائدة، وفقا لما قاله عيسى. وأضاف: "قد يتسبب ذلك في خفض المصانع للإنتاج … ودفع المنتجين إلى رفع الأسعار للمستهلكين وسط محدودية العرض".

صندوق النقد الدولي سيكون الأكثر ترحيبا بالقرار، إذ أشارت تقارير صحفية في الأسابيع الماضية إلى أن وقف القروض المدعومة كان أحد الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد لمنح مصر القرض الجديد. ويرى صندوق النقد الدولي أن توفير التمويل بأسعار فائدة أقل مما هو السائد في السوق يجب أن يكون مسؤولية صانعي السياسة المالية وليس من اختصاص مسؤولي السياسة النقدية، أي أن منح التمويل بعائد منخفض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنواع معينة من الشركات، والشركات المملوكة للنساء، وما إلى ذلك يجب أن يكون من اختصاص الوزارات وليس من خلال سياسة البنك المركزي.