مبيعات سيارات الركوب تواصل انخفاضها: تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) مرة أخرى في أكتوبر، وسط استمرار الصعوبات التي تواجهها الصناعة جراء قيود الاستيراد. وبيعت أقل من 6100 سيارة ركوب فقط الشهر الماضي، بانخفاض 69% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

سجلت مبيعات سيارات الركوب أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف للشهر الثاني على التوالي – باستثناء أبريل 2020، عندما تراجعت المبيعات وسط تفشي "كوفيد-19". تتبعت إنتربرايز بيانات مبيعات أميك منذ بداية عام 2018.

مبيعات الأتوبيسات والشاحنات هبطت أيضا: بيع نحو 1400 أتوبيس في أكتوبر، بانخفاض 43% على أساس سنوي. وانخفضت مبيعات الشاحنات كذلك بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 1500 شاحنة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 65% على أساس سنوي ليبلغ نحو 9000 وحدة في أكتوبر. وتعكس بيانات أميك الموزعين الأعضاء بالمجلس، والذي يضم أغلب (وليس جميع) موزعي السيارات العاملين في السوق المصرية.

لقد كان عاما قاسيا لصناعة السيارات – ولكن هناك ضوء في نهاية النفق: يعمل البنك المركزي المصري تدريجيا على إلغاء قيود الاستيراد التي فرضها في فبراير الماضي في محاولة للحفاظ على العملات الأجنبية. جعلت القواعد الجديدة من المستحيل تقريبا على الموزعين إدخال السيارات الكاملة أو المجمعة وقطع الغيار إلى البلاد، ودفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لوقف صادراتها إلى مصر. من المقرر التخلي عن القيود بالكامل بحلول نهاية العام، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتا أطول لحل أزمة نقص العملة الصعبة، التي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وإصلاح سلاسل التوريد الخاصة بموزعي السيارات في البلاد.

وبعبارة أخرى: لا تنتظروا امتلاء صالات عرض السيارات عن آخرها بمخزون جديد حتى منتصف 2023، عندما تتمكن شركات التجميع المحلية من تنفيذ طلبيات جديدة بالسرعة الطبيعية، ويتمكن المستوردون من استيراد بضاعة جديدة ودفع ثمنها واستلامها بوتيرة سريعة.