نومورا: الجنيه لم يخرج من دائرة الخطر بعد: يعتقد بنك نومورا الياباني أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقا لتقرير البنك. وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع للبنك، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

ما هو نموذج داموكليس؟ إنه نموذج إنذار مبكر تبنته نومورا لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وهناك ثمانية مؤشرات رئيسية للمؤشر، والتي تشمل احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة الحقيقي قصير الأجل، والرصيد المالي وغيرها. ويقول البنك إنه إذا تجاوز المؤشر مستوى 100 درجة، فإن الدولة لديها فرصة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

تجاوزت مصر مستوى الأمان بكثير: حصلت مصر على 165 في نموذج داموكليس، لتنضم إلى ستة بلدان أخرى ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، والتي من بينها رومانيا (145)، وسريلانكا (138) وتركيا (138) وباكستان (120). وقال البنك: "على الرغم من أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان انخفضت قيمها بشدة في الـ 12 شهرا الماضية، فإن نموذج داموكليس يشير إلى أنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد، جراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع".

شهد الجنيه بالفعل انخفاضا كبيرا في قيمته هذا العام. وانخفض سعر صرف الجنيه لمستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، مع تشديد الأوضاع المالية والتأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على الوضع الخارجي لمصر. وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين. ومنذ إعلان البنك المركزي نهاية أكتوبر عن تبني سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% وواصل الهبوط تدريجيا خلال شهر نوفمبر.

أدى تخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب التأكيدات على الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى عودة تدفقات العملات الأجنبية للبلاد – على الأقل لسوق الأسهم، التي ارتفعت بنحو 20% منذ إعلان البنك المركزي الشهر الماضي. وستمنحنا البيانات التي من المقرر صدورها في الأشهر المقبلة فكرة حول مدى تأثير سوق السندات المحلية على الحساب الجاري.

مؤشر داموكليس لم يقدم صورة وردية للأسواق الناشئة، إذ شهدت معظم البلدان المدرجة بالمؤشر ارتفاعا في مخاطر حدوث أزمة لعملاتها، مع ارتفاع النتائج الإجمالية بشكل كبير إلى 2,234، من 1,744 في التحديث السابق في مايو. وقال البنك الياباني: "تعد هذه أعلى درجات إجمالية منذ يوليو 1999، وليست بعيدة جدا عن ذروتها البالغة 2,692 والمسجلة خلال أزمة الأسواق الآسيوية، مما يعد مؤشرا تحذيريا على تنامي المخاطر تجاه عملات الأسواق الناشئة".