الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 نوفمبر 2022

كيف ترى الشركات المصرية مشهد التعلم والتطوير الحالي؟

ما الذي تبحث عنه الشركات المصرية في مجال خدمات التعلم والتطوير؟ الركيزة الأساسية لأي شركة هي تعليم وتطوير موظفيها، بدءا من المبتدئين وصولا إلى المسؤولين التنفيذيين. وعالميا، تعمل معظم برامج التعليم التنفيذي بالجامعات مع عملاء من الشركات، على عكس ما يحدث في مصر، حيث يستثمر الأفراد الكثير في تدريب وتعليم وتطوير مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل أفضل، وفقا لما قالته العميدة المشاركة للتعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غادة هويدي لإنتربرايز. ولكن حتى عندما تكثف الشركات من بحثها عن خيارات لخدمات التعليم والتطوير من أجل موظفيها، تعجز السوق المحلية عن تلبية احتياجاتهم.

ليس هناك الكثير من الدوافع التي تحث الشركات على السعي لخدمات التعلم والتطوير: أوضحت هويدي أن نحو 51% من احتياجات التدريب يحددها المسؤولون عن التعلم والتطوير داخل الشركات. وتمثل الرؤية الاستراتيجية وأهداف الإدارة 11%، وفقا لتقرير (بي دي إف) صادر عن كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة واستطلع آراء 30 شركة في مصر في 12 قطاعا مختلفا لرسم خارطة حول مشهد خدمات التعلم والتدريب من منظور الشركات. وتضيف هويدي "عندما تكون في وقت أزمة أو في خضم صفقة دمج أو استحواذ على سبيل المثال، تحتاج إلى منح الاستراتيجية الأولوية وإلى مواءمة الكفاءات كذلك".

وغالبا ما تريد الشركات برامج مصممة خصيصا لها: بالنسبة للمهارات الفنية، قد تفي البرامج الموحدة بالغرض، لكن البرامج المعدة خصيصا بناء على احتياجات الشركة الفعلية وثقافتها وسبل التطبيق ستكون إضافة حقيقية. وقال نحو 87% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تريد من مؤسسات التدريب تصميم برامج بناء على احتياجات العملاء، وفقا للتقرير.

لكن هذا يأتي بتكلفة مرتفعة: قالت نحو 71% من الشركات التي شملها التقرير إنها غير قادرة على التقييم الواقعي للاحتياجات التدريبية لموظفيها، ويتطلب إعداد برامج التعلم والتطوير المخصصة تقييمات ما قبل البرنامج وبعده وهذا غير متوفر على نطاق واسع في السوق، وفقا للتقرير. كي يصبح مقدمو التدريب "مزودي الحلول" الفعليين، فقد يحتاجون إلى إعادة تشكيل نموذج أعمالهم ليصبح أكثر تركيزا على العملاء ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار خدماتهم.

تعد الحلول العملية والقابلة للتطبيق حاسمة: قال نحو 81% من المشاركين أن هناك حاجة متزايدة لعمليات التعلم والتطوير التي تسمح بالتنفيذ العملي. يقول التقرير إن العديد من الشركات تجد حلولا تدريبية تفتقر إلى دراسات الحالة المحلية ذات الصلة، وتلك المعروضة تفتقر إلى الاتصال بالاحتياجات الظرفية للعميل. هذا ينطبق بشكل خاص على شركات البترول والغاز والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال الزراعية. يحتاج مقدمو التدريب أيضا إلى دمج الحلول الرقمية. كان نحو 48% من المستجيبين غير راضين عن الاستخدام المحدود للتقنيات الرقمية من مقدمي التدريب أثناء عمليات التعلم والتطوير.

فما الذي يجب على الشركات فعله لتحقيق أقصى استفادة من إستراتيجية التعلم والتطوير الخاصة بهم؟ "تحتاج الشركات إلى التفكير في غرضها من هذه الاستراتيجية: هل هي منفعة للموظف لنمو الشخص نفسه أم أنها تتماشى مع الغرض المؤسسي ومتطلبات الوظيفة؟" حسبما قالت هويدي، مضيفة "إذا أرادت الشركات برنامجا مخصصا مصمما وفقا لاحتياجاتها، فعليهم أن يفهموا أن ذلك له تكلفة. أخيرا، يحتاج كلا الطرفين إلى التوافق منذ البداية حول شكل "النجاح" وما هو مطلوب لتحقيق عائد مرضي للاستثمار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).