معيط: المزيد من التمويلات والاستثمارات الأجنبية قريبا
![](https://enterprise.press/wp-content/uploads/2022/06/Maait-Bloomberg-recession-warning-1600px.jpg)
المزيد من التمويل والاستثمارات خلال الأيام والشهور المقبلة: تتوقع مصر الحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات من الخليج ومصادر أخرى، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكره ووزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الخميس (شاهد 6:33 دقيقة). وقال معيط إن تلك التدفقات المالية ستصل في خلال "الأيام والأسابيع والأشهر" المقبلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حجم تلك التدفقات أو الجدول الزمني لوصولها، لكنه أشار إلى أن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي.
برنامج صندوق النقد الدولي والدعم من المقرضين متعددين الأطراف سيساعدنا على سد فجوة التمويل البالغة 16 مليار دولار: من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية الخارجية في مصر على مدى السنوات الأربعة المقبلة إلى 16 مليار دولار، لكن وزارة المالية واثقة من أننا ستتمكن تدبير تلك الأموال. قال معيط لبلومبرج: "نحن واثقون من تغطية هذه الفجوة التمويلية" خلال فترة القرض. وقال الوزير إن هذا سيحدث بمزيج من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين بمساعدة برنامج الصندوق، والتي توقع معيط أن تدخل خزانة الدولة خلال العام المالي الجاري، وذلك إلى جانب المزيد من إصدارات الديون والاستثمارات.
مصر تبحث عن مصادر جديدة للتمويل: في ظل صعوبة الوصول إلى أسواق المال الغربية، تواصل الحكومة التركيز على تنويع مصادر تمويلها، وقال وزير المالية "نحن الآن في مرحلة جيدة نحو إصدار سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار في أسواق المال الصينية. نعمل على إصدار صكوك في اكتتاب خاص، وأيضا في طرح عام في الأسواق الدولية". أضاف "نحاول التنويع في هذه المرحلة والاعتماد بشكل أكبر على القروض الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف"، فضلا عن تمويل المشاريع الخضراء.
استثمارات أدوات الدين بدأت تعود، لكننا تعلمنا الدرس: بدأ المستثمرون الأجانب في أدوات الدين المحلية في العودة ببطء عقب الإعلان عن صندوق النقد الدولي، لكن يبقى الدرس "أن هذا النوع من التدفقات ليس مضمونا"، والأولوية يجب أن تكون للتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصادرات، وفقا لمعيط. شهدت مصر خروج ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية هذا العام بسبب تشديد الأوضاع المالية عالميا والصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.