التضخم يتسارع مجددا في أكتوبر: سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ أربع سنوات في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 16.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ 15% في سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبذلك تتجاوز قراءة التضخم في أكتوبر أعلى معدل مسجل منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ التضخم 17.68%. وارتفع التضخم في مدن مصر بنسبة 2.6% على أساس شهري في أكتوبر، متسارعا من 1.6% على أساس شهري في سبتمبر.

قادت أسعار الأطعمة والمشروبات الارتفاع مجددا: قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات – أكبر مكون في السلة المستخدمة لقياس التضخم – بنسبة 23.8% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن تراجعت إلى 21.7% في سبتمبر.

لكن الضغوط التضخمية موجودة في جميع قطاعات الاقتصاد: قفز التضخم السنوي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات تقريبا ليصل إلى 19.0% في أكتوبر، مقارنة بـ 18.0% في سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف).

ما زال هناك مزيد من التضخم في انتظارنا: لا تعكس بيانات أكتوبر أثر قرار البنك المركزي تعويم الجنيه أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى تراجع الجنيه بأكثر من 24% مقابل الدولار حتى أمس. وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس في مذكرة بحثية يوم الخميس إن "الأشهر المقبلة، وبالأساس نوفمبر وديسمبر، من المحتمل أن تشهد تمرير الأثر الكامل للتعويم". وسيوافق ذلك تأثير غير مواتي لسنة الأساس في الربع الرابع من 2022 والربع الأول من 2023، ما يحفز زيادة متوقعة في قراءة التضخم السنوي العام قد تصل إلى 20% لبضعة شهور". وفي الوقت نفسه يتوقع محللو سي آي كابيتال أن يصل متوسط قراءة التضخم السنوي العام إلى 18% في الفترة من نوفمبر وحتى فبراير المقبل، نظرا لتراجع قيمة الجنيه وإلغاء قيود الاستيراد.

وداعا مستهدف الـ 7%: يعتزم البنك المركزي تعديل مستهدفه للتضخم البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من 2022، ومن المتوقع أن يعلن عن مستهدف جديد للتضخم قبل نهاية العام.