كانت رسالة يوم التمويل في COP27 أكثر وضوحا: يحتاج العالم إلى زيادة تمويل المناخ للدول النامية (وبسرعة). كان وزير المالية محمد معيط متحدثا مثابرا (ومتحمسا) نيابة عن البلدان الأفريقية والنامية خلال معظم جلسات الأمس، داعيا إلى أطر تمويل خضراء واضحة يمكنها إزالة عبء الديون عن كاهل الأسواق الناشئة، وإلى أدوات مالية مبتكرة يمكنها تسريع تقدم المشاريع الخضراء.

نصيب أفريقيا من التمويل الأخضر العالمي 5% فقط، وفق ما قاله معيط في إحدى الجلسات، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل للغاية بالنسبة للبلدان التي تتحمل بالفعل عبء الديون المرتفعة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المتزايد في جميع أنحاء العالم.

تكلفة تغير المناخ تصل إلى تريليونات وليس مليارات الدولارات: حث وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع بلومبرج، أن تشارك بنوك التنمية بمزيد من "التمويل بتكلفة معقولة وبشروط معقولة"، بينما تواجه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية ارتفاعا في التضخم وتكلفة الديون. وقال معيط إن مؤتمر COP27 سيجمع تمويلا ميسورا للأسواق الناشئة، وسيستكشف نموذجا معتمدا من إحدى وكالات التصنيف الائتماني يمكن أن يربط الديون السيادية بأهداف المناخ. وقال معيط "المبالغ المطلوبة للتنفيذ ضخمة. نحن نتحدث عن تريليونات، وليس مليارات الدولارات".

تقدر تكلفة تحقيق المستهدفات الوطنية للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بنحو 250 مليار دولار، موزعة بواقع 200 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف، بحسب معيط، الذي لم يحدد جدولا زمنيا للوصول إلى هذا الهدف. أعلنت الحكومة في مايو الماضي أنها تهدف إلى إنفاق 211 مليار دولار على التخفيف و 113 مليار دولار على التكيف بحلول عام 2050 من خلال قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والزراعة والمياه.

وكان التحول من المليارات إلى التريليونات محور النقاش أمس: أقر الجميع بأن تمويل المناخ للأسواق الناشئة يجب أن يكون في حدود التريليونات – وليس المليارات – في السنوات المقبلة، بعدما أظهر تقرير أمس، أن البلدان النامية ستحتاج إلى تريليون دولار سنويا من التمويل الخارجي بحلول نهاية العقد لمكافحة تغير المناخ.

ولكن، كيف نصل إلى ذلك؟

إصدارات السندات الخضراء مهمة ولكنها غير مجدية بدون ضمانات: أشار وزير المالية إلى أن نقص الضمانات التي تقدمها مؤسسات تمويل التنمية للسندات الخضراء واحدة من القضايا الرئيسية التي تعترض طريق المزيد من التمويلات الخضراء خلال إحدى الجلسات. وقال معيط، إن "95% من تدفقات بنوك التنمية متعددة الأطراف تكون في صورة تمويلات مباشرة، و5% فقط موجهة نحو الضمانات"، مضيفا أن هذا "يجعل حياتنا أكثر صعوبة لمجرد أننا دول أفريقية". كما أشارت حنان مرسي، الخبيرة الاقتصادية ومديرة إدارة سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث في بنك التنمية الأفريقي، إلى الحاجة إلى ضمانات بالإضافة إلى تعزيز الائتمان للبلدان المدينة لمساعدتها على جذب المزيد من التمويل الأخضر.

تسعير الكربون هو لغز آخر يكستب المزيد من الأهمية: أيد عدد محدود من المتحدثين أمس ضرورة التسعير الثابت لائتمان الكربون للقارة، وذلك في نفس اليوم الذي أطلقت فيه مصر أول سوق أفريقية طوعية لشهادات الكربون (لدينا المزيد من التفاصيل في فقرة أسواق المال أعلاه). وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صرحت لرويترز يوم الاثنين، إن هناك حاجة ماسة إلى وضع حد أدنى لتسعير الكربون عالميا عند 75 دولارا للطن بحلول نهاية العقد لنجاح أهداف المناخ العالمية.

كما اقترح معيط سوقا متخصصة في التمويل الأخضر، قائلا "دعونا نعمل على إنشاء سوق متخصصة للتمويل الأخضر بجميع الأدوات – السندات الخضراء والقروض الخضراء والتسهيلات الخضراء – اللازمة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتسريع الانتقال". وكان تنويع أدوات التمويل الأخضر محور النقاش الرئيسي خلال جلسات الأمس، حيث ردد العديد من المسؤولين تصريحات معيط حول الحاجة إلى العديد من الأدوات لتسريع التمويل الأخضر للأسواق الناشئة – من مبادلة الديون إلى استثمارات الديون مقابل الاستثمارات البيئية وبرامج التمويل المختلطة.

وأصبح لدينا الآن تحالف ديون للمساعدة في استمرار المحادثات: أطلق معيط أمس، مبادرة تحالف الديون المستدامة، وهي منصة تجمع بين البلدان المدينة والدائنة ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في محاولة لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر منخفض التكلفة، وخفض تكلفة الديون الخضراء وتشجيع الاستثمارات الخضراء الجديدة بين البلدان النامية. وسيعمل التحالف العالمي على مجموعة جديدة من الالتزامات الحاسمة من أجل تخفيف أعباء الديون [ بالأسواق الناشئة والبلدان النامية]، وإطلاق مسار جديد المشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية معا".

يقع العبء الأكبر على بنوك التنمية متعددة الأطراف: "نحن بحاجة إلى زيادة رؤوس أموال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وزيادة مستوى المخاطرة في ميزانياتها العمومية"، بحسب مرسي. بينما أشار العديد من المتحدثين أمس إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى توسيع نطاقها للسماح للأسواق الناشئة بالمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.

ولكن، لا يمكن تجاهل الدور القوي لأسواق المال: "نحن نعتمد على صناديق الثروة السيادية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف لدعمنا، ولكن بالنظر إلى الحجم المطلوب، فإن الدين الوحيد الذي ستحصل عليه هو من خلال أسواق رأس المال"، وفق ما قاله بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين والشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الأسواق هي التي ستوفر التمويل الأخضر للمستقبل.