السمنة مشكلة عالمية متنامية بتكلفة اقتصادية باهظة: زيادة الوزن والسمنة من التحديات الهائلة التي تكلف العالم تريليونات الدولارات سنويا لعلاجها. وإن لم يجر التعامل معها، قد ترتفع التكلفة من تريليوني دولار في عام 2020 إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030 و18 تريليون دولار بحلول عام 2060، وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للسمنة ومنظمة أر تي أي إنترناشيونال (بي دي اف). وبالنسبة لمصر، المدرجة ضمن قائمة الدول المتوقع أن تتأثر بشدة من ارتفاع معدلات تفشي زيادة الوزن خلال العقود المقبلة، فإن العواقب الاقتصادية باتت وشيكة بالفعل.

كم تبلغ تكاليف الرعاية الصحية الحالية للسمنة في مصر؟ تتخطى 60 مليار جنيه سنويا. قدرت تكلفة علاج المشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة في مصر بنحو 62 مليار جنيه العام الماضي، وفقا لدراسة أجرتها جامعة القاهرة ونشرت في عام 2021. ويعود ذلك إلى أن السمنة تفاقم وضع الأمراض الموجودة مسبقا وتسهم في الإصابة بأمراض أخرى جديدة، مما يجعل علاجها أكثر صعوبة وأعلى تكلفة. "السمنة مساهم رئيسي في الأمراض والإنفاق على الصحة في مصر، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، بعضها شديد الخطورة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية"، بحسب التقرير.

ساهمت السمنة في خمس الوفيات في عام 2020: نحو 20% من إجمالي عدد الوفيات في مصر في عام 2020 (نحو 115 ألف وفاة) كانت مرتبطة بالسمنة. وفي السياق نفسه، بلغت سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز أو المعدلة حسب الإعاقة والتي تفقد نتيجة المرض أو الإصابة – مقياس يمثل فقدان عام من الصحة الكاملة – أربعة ملايين في عام 2020.

وكانت المعدلات في زيادة مطردة: في الفترة ما بين 2006 و2019، ارتفع معدل إصابة البالغين بالسمنة في مصر من 30% إلى 40%، وفقا للدراسة التي أجريت عام 2021. وبحلول عام 2030، قد تقفز المعدلات إلى نحو 41.6%، ومن المرتقب أن تسجل ارتفاعا كبيرا إلى 89% بحلول عام 2060، وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للسمنة (بي دي إف).

النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة: تعاني نحو 50% من النساء في مصر من السمنة، فيما تقدر نسبة السمنة بين الرجال بنحو 30%. وبحلول عام 2030، ستستمر هذه الفروق في نسب الإصابة بالسمنة بين الجنسين، إذ من المتوقع أن تعاني 51.7% من النساء من السمنة، مقارنة بـ 31.41% من الرجال. ويعود هذا التباين على الأرجح إلى الثقاقة التي تشير إلى أن "الإناث في مصر أقل ممارسة للأنشطة البدنية مقارنة بالذكور"، بحسب ما ذكره مؤلفو الدراسة.

وقد تكون الزيادة الطفيفة في معدلات الإصابة بالسمنة في عام 2020 ناجمة عن الجائحة: كشفت دراسة أن زيادة الوزن حول العالم في عام 2020 قد تعود جزئيا إلى إجراءات الإغلاق التي أدت إلى زيادة معدلات تناول الطعام بدافع التوتر وارتفاع مستوى استهلاك الوجبات السريعة في مقابل انخفاض معدلات ممارسة الرياضة، إلى جانب زيادة نسب القلق الذي يؤثر سلبا على النوم وبالتالي تراجع مستويات الحرق.

صعوبة الوصول لبدائل صحية: الطعام الذي يفتقر للعناصر الغذائية اللازمة وصعوبة الوصول إلى بدائل صحية يفاقم مشكلة السمنة في مصر، إذ لا يستطيع نحو 45.4% من السكان تحمل تكلفة نظام غذائي متوازن ولا يتمكن 84.8% من السكان من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. تتكون معظم الوجبات المصرية من أطعمة ذات سعرات حرارية عالية وتفتقر إلى العناصر الغذائية، وهو ما يمكن أن يكون المحرك الرئيسي للسمنة في البلاد.

عوامل أخرى تلعب دورا في مشكلة السمنة: التركيبة الجينية للفرد ووفرة المواد الكيميائية في بيئتنا الطبيعية – التي تعطل عمليات الأيض أو الحرق الطبيعية – مسؤولة أيضا عن السمنة. "التكاليف الاقتصادية لزيادة الوزن والسمنة لا تعود إلى سلوك الفرد، ولكنها نتيجة للأولويات الاجتماعية والتجارية التي تشكل البيئة المسببة للسمنة والتي تؤثر الآن على كل دول العالم".

قد نقلل هذه التكاليف إذا ركزنا على السمنة: تقليص المعدلات المتزايدة للسمنة وزيادة الوزن بنسبة 5% دون المستويات المتوقعة قد يوفر نحو 430 مليار دولار عالميا سنويا ما بين 2020- 2060، بحسب التقرير. والحد من ارتفاع السمنة تماما سيؤدي إلى توفير قرابة 2.2 تريليون دولار سنويا حتى عام 2060.

السياسات المقترحة للحد من السمنة واضحة وبسيطة: فرض قيود على تسويق المواد الغذائية للأطفال وضرائب على المشروبات السكرية وإلزام الشركات بوضع ملصقات تعريفية على المنتجات توضع العناصر الغذائية، وزيادة إمكانية الوصول إلى مساحات آمنة لممارسة الأنشطة البدنية من بين الوسائل التي أوردها التقرير للمساعدة في الحد من نمو معدلات الإصابة بالسمنة. وثمة نهج أكثر جرأة وربما أعلى تكلفة كذلك وهو دمج علاج السمنة ضمن خدمات التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم.