تعتزم وزارة التعاون الدولي حشد نحو 15 مليار دولار من التمويل المختلط لبرنامج (نوفي) الذي يضم 9 مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حسبما أعلنت في بيان أمس. تتضمن المشروعات "مشروعا ضخما للطاقة" وخمسة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وثلاثة أخرى بقطاع الموارد المائية والري، طبقا للبيان. تهدف المشروعات إلى دعم أهداف الدولة للحد من الانبعاثات والتي جرى الإعلان عنها مؤخرا في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات.

يشير التمويل المختلط – في هذا السياق – إلى مزيج من التمويل يأتي من مقرضين ثنائيين ومتعددي الأطراف والقطاع الخاص والحكومة. سيكون حشد التمويل المختلط والميسّر للمشروعات في الدول النامية موضوعا رئيسيا في مؤتمر COP27 هذا العام، حيث نتوقع سماع المزيد من الإعلانات حول تمويل مشروعات نوفي. البرنامج هو مبادرة حكومية رائدة للحصول على تمويل المناخ لبعض أهم المشروعات الخضراء.

بعض مؤسسات التمويل الدولية ستشارك بالفعل وأعلنت عن ما قيمته 2.3 مليار دولار من التمويلات للبرنامج:

• أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التزامه بتوفير 200-300 مليون دولار لمكون الطاقة ضمن البرنامج. ستساعد الأموال في إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات بداية من العام المقبل.
• سيوفر بنك التنمية الأفريقي أكثر من مليار دولار لبرنامج نوفي، حسبما ذكرت بلومبرج الشرق أمس. ونقلت المنصة الإخبارية عن صموئيل كامارا، مسؤول العمليات بالمكتب التمثيلي للبنك في القاهرة، إن تمويلات البنك ستتوزع بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
• سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة 200 مليون دولار للمكون الغذائي في برنامج نوفي، حسبما قالت دينا صالح، المديرة الإقليمية لإيفاد في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، لبلومبرج الشرق.
• فيما ستوفر "المنظمات الشريكة" لصندوق إيفاد 775 مليون دولار، بينما لم يعلن عن هوية المنظمات حتى الىن.

ترقبوا المزيد من أخبار التمويل المناخي خلال COP27:

• ستطلق الوزارة دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات يوم التمويل (9 نوفمبر). يقترح الدليل إطارا لتمويل المناخ للأسواق الناشئة.
• ستعلن الحكومة عن شراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ، حول تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية.
• كما سينظم حدث مشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي حول تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية، وآخر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز التعاون بمجال الهيدروجين الأخضر.
• إعلان المزيد من التفاصيل حول مبادرة مع "إيفاد" تركز على المرونة والتكيف.