البرلمان يوافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارا من هذا الشهر لموظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات للتخفيف من تأثير تعويم الجنيه.

ما قالوه: ستساعد العلاوة البالغة 300 جنيه الفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه وارتفاع التضخم، حسبما قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وأضاف: "هذه العلاوة الاستثنائية ستساعد ملايين المواطنين في امتصاص صدمة الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تعصف بمصر والمنطقة بأسرها". وسيستفيد نحو 4.6 مليون موظف حكومي و10.5 مليون من أصحاب المعاشات من العلاوة.

تأتي العلاوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض من تأثيرات تخفيض العملة المحلية من ارتفاع لمعدل التضخم وتفاقم معدلات الفقر. ومن بين الإجراءات أيضا الزيادة بقيمة 300 جنيه في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام وتمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل.

الخطوة التالية: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر.

---

البرلمان يناقش منح حوافز جديدة للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية: تلقى مجلس النواب أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي ينص على منح حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية التي تحصل على معظم تمويلها من العملات الأجنبية من الخارج. وتنص التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء قبل أقل من أسبوعين، على منح المشاريع الصناعية المؤهلة حافزا لا يتجاوز 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات نشاط المشروع أو توسعته، في خطوة تهدف لجذب المزيد من العملة الأجنبية إلى البلاد ودعم وضعها الخارجي.

ما نعرفه حتى الآن:

• يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل.
• يشترط كذلك أن يبدأ إنتاج المشروع خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون.
• يحدد مجلس الوزراء الصناعات التي ستستفيد من تلك الحوافز.
• ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 أعوام.
• تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز للمستثمرين في غضون 45 يوما من الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.