الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 30 أكتوبر 2022

في التوك شو: حديث حول الصناعة عقب انخفاض الجنيه لمستويات قياسية أمام الدولار

هيمن الاقتصاد على تغطية برامج التوك شو الليلة الماضية وخلال عطلة نهاية الأسبوع، في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يوم الخميس والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد مع صندوق النقد الدولي. ووصف مصطفى شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم" تخفيض قيمة الجنيه بأنه "دواء مر" (شاهد 3:58 دقيقة)، كما حاولت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" أن تشرح لمشاهديها لماذا تعين على الحكومة أن تخفض قيمة العملة مرة أخرى وما يمكن أن يحدث بعد ذلك للاقتصاد (شاهد 21:44 دقيقة). وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لبرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 5:52 دقيقة) إن البنك تلقى ما يزيد عن 12 مليار جنيه ضخها المواطنون في شهادات الإدخار التي أعلنها البنك بعائد 17.25% ولمدة ثلاثة أعوام.

استغل الرئيس السيسي حضوره في المعرض الصناعي لحث القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور، حسب وجه السؤال إلى محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حول الزيادة التي ينوي القطاع الخاص تطبيقها على الأجور، وأوضح السويدي أن شركات القطاع الخاص ملتزمة بزيادة قدرها 300 جنيه.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام في محاولة لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبلغت الزيادة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 3000 جنيه.

وظهر السويدي، وأيضا صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، وآخرون في برامج التوك شو لتقديم المزيد من الإيضاحات، وتعهدوا بتطبيق زيادة قدرها 300 جنيه في الحد الأدنى للأجور.

إلا أن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين ليس لديها سلطة فرض الزيادة في الأجور على أي جهة، بما في ذلك الشركات الأعضاء بها. ويحدد المجلس القومي للأجور التابع لمجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والذي يبلغ حاليا 2400 جنيه.

قد تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور لمزيد من الضغوط التضخمية، ولكنها خطوة في الوقت المناسب: يعلم قراؤنا أن ذلك الرقم متدني للغاية – وأنه يجب على المجلس أن يرفض منح أي إعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور. فإذ لم تكن لديك القدرة على بناء عمل تجاري حقيقي مع دفع الحد الأدنى للأجور، فإن عملك التجاري لا يستحق الوجود.


الاتجاه نحو التركيز على التصنيع لتقليل الاستيراد: كانت هناك تغطية واسعة أيضا للمعرض الدولي الأول للصناعة الأسبوع الماضي، والذي شهد إطلاق مبادرة "إبدأ" الحكومية الجديدة والتي تهدف إلى تسريع توطين الإنتاج الصناعي وتقليل اعتماد الدولة على السلع المستوردة. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق المعرض إنه يتعين صناعة شريحة كبيرة من المكونات الصناعية التي يتم شراؤها من الخارج، مما سيساعد الناتج المحلي الإجمالي على النمو وخلق فرص العمل، داعيا الشركات إلى التركيز على زيادة الإنتاج المحلي (شاهد 2:11 دقيقة).

حول المبادرة: ستقدم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (إبدأ) عددا من الحوافز للشركات من أجل الاستثمار في الإنتاج الصناعي، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الواردات وخلق فرص العمل. وستقدم المبادرة للشركات إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات وقطع أراضي وفق نظام حق الانتفاع، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية. ولم يقدم البيان مزيدا من المعلومات. وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المؤتمر شهد إطلاق 64 مشروعا في مختلف الصناعات في إطار المبادرة.

الرخصة الذهبية للمستثمرين: أصدر الرئيس السيسي توجيهات بمنح جميع المستثمرين الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر، والتي تهدف لتسهيل إقامة المشروعات. وحاز الخبر على تغطية من برامج "اليوم" على قناة دي إم سي (شاهد 3:05 دقيقة) و"الحياة اليوم" (شاهد 1:16 دقيقة) و"كلمة أخيرة" (شاهد 0:38 دقيقة). للمزيد من الشرح حول الرخصة الذهبية من خلال "إنتربرايز تشرح لكم" من هنا.

تحدث الجبلي أيضا عما يعنيه المعرض للصناعة المحلية، وقال، لبرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، إنه سيعطي "دفعة كبيرة" للصناعات المحلية في الفترة المقبلة (شاهد 3:11 دقيقة). كما تحدث، في اتصال هاتفي" مع برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 11:00 دقيقة) حول بعض المشاريع التي تم افتتاحها، بما في ذلك مشروع أعلاف باستثمارات مليار جنيه في المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية ومشروع رماد الصودا. وحظي إطلاق تلك المشاريع في إطار المبادرة بتغطية أيضا من "الحياة اليوم" (شاهد 19:03 دقيقة).


من الموضوعات الأخرى في التوك شو:

  • حالة من القلق في صناعة السيارات بشأن أسعار السيارات الأجنبية في ظل انخفاض قيمة العملة: قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي"، إن بعض شركات السيارات العالمية سترفع الأسعار على أساس سعر الدولار في البنوك، مضيفا أن إحدى تلك الشركات رفعت الأسعار بالفعل بنسبة 10-12% (شاهد 5:50 دقيقة).
  • مليونا جنيه غرامة عدم وضع الأسعار على المنتجات: قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين لبرنامج "على مسؤوليتي"، إن الشركات التي لا تضع الأسعار على المنتجات ستكون عرضة لغرامة فورية تصل إلى مليوني جنيه (شاهد 5:19 دقيقة). وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات من تكليف رئيس الوزراء لجهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تاجر مخالف.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).