مجلس النواب يوافق نهائيا على تشريعين للسيارات: منح مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة. ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي نص على إعفاء المصريين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم على السيارات المستوردة، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.

التشريع الأول: قانون إنشاء مجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة: ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لوضع السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات. ويشمل مشروع القانون إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عبر تأسيس صندوق لتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين الذين يستهدفون التجميع والتصنيع المحلي للسيارات الصديقة للبيئة.

اختصاصات المجلس: وضع السياسات والاستراتيجية العامة لتطوير صناعة السيارة محليا، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، واتخاذ كل ما يراه مناسبا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على تبادل الخبرات في مجال السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

ما زلنا لا نعرف ما هي المعايير المحددة للسيارات المؤهلة للحصول على دعم الصندوق. يعرف مشروع القانون السيارات صديقة البيئة بأنها المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وذلك وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

---

التشريع الثاني: ينص مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، على منح المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استيراد سيارات إلى مصر، مهلة أربعة أشهر تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية، لملء بياناتهم وأنواع السيارات التي يرغبون في شرائها، وإيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة الرسوم والجمارك والضرائب مقدما لصالح وزارة المالية، على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. ويتيح مشروع القانون مهلة عام لاستيراد السيارة.

أهم الاشتراطات: يشترط أن يكون المستفيد من تلك التيسيرات مصري يبلغ أكثر من 16 سنة ميلادية ولديه إقامة قانونية سارية بالخارج. ويحق للمستفيد استيراد سيارة ركوب واحدة فقط. ويشترط في السيارة التي تستورد من غير مالكها الأول ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكام القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

التفاصيل: من المتوقع أن تنشر وزارة المالية قائمة مفصلة بالجمارك وحجم ودائع العملات الأجنبية المطلوبة لطرازات السيارات المختلفة في غضون أسبوعين من نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويمكن للمقيمين بالخارج أيضا تغيير نوع السيارة خلال مهلة الاستيراد البالغة عام كامل، مع دفع أو استرداد فارق المبلغ المطلوب إيداعه.

"المالية" تتوقع تدفق كبير للسيارات المستوردة والحصيلة الدولارية: قد تؤدي تلك التيسيرات إلى حصيلة تصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب توقعات وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من هذا الأسبوع. ووفقا لمعيط، تأمل الدولة في تسجيل واردات ناتجة عن المبادرة بين 300 و500 ألف سيارة خلال مدة التسجيل البالغة أربعة أشهر. وستعد تلك قفزة كبيرة عن متوسط واردات مصر من السيارات سنويا والبالغ 150 ألف سيارة.

الخطوة التالية: ننتظر التصديق على التشريعين من جانب رئيس الجمهورية ونشرهما في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بهما.