إنتربرايز تحاور المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر: مع اقتراب COP27، تستعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر للكشف عن أهم مشروعات الدولة التي سيجري تقديمها للعالم في قمة المناخ المرتقبة. تعمل المبادرة، التي تهدف إلى عرض المشاريع الخضراء في البلاد خلال المؤتمر ومساعدتها على جذب التمويل من المقرضين الدوليين، حاليا على اختيار 18 مشروعا من بين أكثر من 6 آلاف مشروع تقدم للمبادرة، لطرحها في COP27.

تركز المبادرة على ست فئات من المشروعات الخضراء الذكية: المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة (التي تقع تحت مظلة مبادرة حياة كريمة)، والمشروعات الناشئة، والمبادرات والأنشطة المجتمعية غير الهادفة للربح، إلى جانب المشروعات التي تركز على إدماج النساء والاستدامة.

المشروعات المتوقع عرضها خلال القمة: أعلن المنسق العام للمبادرة هشام بدر أول أمس عن الدفعة الأولى من المشروعات التي جرى إدراجها في القائمة المختصرة. وجرى اختيار 18 مشروعا من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه الصرف الزراعي، ونظام إنذار مبكر للفيضانات، ومشروع للزراعة بدون تربة.

الخطوة التالية: سيجري اختيار ستة مشروعات من كل محافظة (واحد لكل فئة) في القائمة المختصرة. وبعد ذلك، ستقدم القائمة التي تضم 162 مشروعا من جميع المحافظات إلى لجنة تحكيم تضم في عضويتها رائد المناخ للرئاسة المصرية وعددا من كبار المسؤولين وخبراء المناخ، الخبراء والمتخصصين، الذين سيختارون ثلاثة مشاريع من كل فئة لعرضها في قمة COP27.

تحدثنا مع بدر حول المبادرة وخطط دعم المشروعات الفائزة. وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

كم عدد المشروعات التي تقدمت إلى المبادرة؟ بلغ عدد المشروعات المتقدمة نحو 6200 مشروع، وتقوم المحافظات حاليا باختيار ستة مشروعات للتصفيات النهائية. من المقرر أن نعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية أكتوبر لعرض 162 مشروعا. ونخطط لدعوة القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والممولين للتعرف على المشروعات. وفي نهاية المؤتمر، سنختار 18 مشروعا، وسيجري تقديم مؤسسيها في COP27 كسفراء لأفضل المشروعات الخضراء الذكية، حتى يتمكن العالم من التعرف على الحلول المصرية.

ما أهداف المبادرة؟ يمكن أن يكون للمبادرة العديد من الفوائد. بصفتها الدولة المضيفة لـ COP27، يتعين على مصر أولا وقبل كل شيء أن تلعب دورا رياديا في زيادة الوعي بمشكلة تغير المناخ، وتشجيع رواد الأعمال على التوصل إلى حلول. الفائدة الثانية هي أنه، ولأول مرة، سيكون هناك خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل محافظة من محافظات مصر. يعني هذا أن أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مجال معين، مثل إدارة الانبعاثات أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، سيتمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات المشاريع.

من المقرر منح جوائز نقدية للمشاريع الفائزة. يمكن لرعاة COP27 أيضا المساهمة في تمويل المشروعات، وبناء القدرات، وتسريع أفكار الشركات الناشئة. ويبحث العديد من المستثمرين بالفعل عن فرص استثمارية.

ما قيمة الجوائز، وماذا عن التمويل؟ سيجري تحديد مبالغ الجوائز لاحقا. وبالنسبة إلى التمويل، عندما نذهب إلى بنك أو مؤسسة مالية أو بلد أجنبي ونخبرهم أن لدينا مشاكل متعلقة بالمناخ ونبحث عن تمويل، عادة ما يكون الرد: "أعطني مشروعا جيدا، وسأمنحك التمويل". إذا قدمت للمقرض مشروعا متكاملا يتضمن دراسات الجدوى اللازمة، سيوافق على التمويل.

"ولن تقتصر المبادرة على هذا العام. تعتزم الدولة عقد مسابقة مماثلة للمشروعات الخضراء الذكية سنويا. وستقدم مصر المشروعات الفائزة في العام المقبل إلى مؤتمر COP28 في الإمارات العربية المتحدة. وفي العام التالي، سنأخذهم إلى أستراليا، وهكذا".

هل ستقدم الحكومة حوافز للمشروعات الفائزة، مثل تيسير التراخيص أو تخصيص الأراضي؟ بالطبع. والمشروعات الثمانية عشر الفائزة من المفترض أن تكون متكاملة وجاهزة لجذب الاستثمار في أقرب وقت ممكن. وبقية المشروعات الـ 162 ستظل متاحة أمام المستثمرين هذا العام وفي السنوات التالية. وإذا كان المشروع يفتقد إلى عنصر أساسي، مثل عنصر التكنولوجيا، يمكن للمستثمر أن يدعم المشروع في هذا المجال.

ما هي الخطة لبقية المشاريع الـ 162؟ "سنعقد مؤتمرا وطنيا كبيرا هذا الشهر يحضره القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. وستكون هذه فرصة لتلك المشاريع لتقديم عرض متكامل أمام الأطراف المعنية على مدى يومين".

ما حجم التمويل المتوقع من المبادرة؟ "لا يمكنني توقع ذلك الآن. الأمر سيتوقف على حجم المشاريع الفائزة".

هل ستقدم مصر المشروعات الثمانية عشر فقط خلال COP27؟ "المشروعات الخضراء الذكية هي إحدى المبادرات العديدة التي ستقدمها مصر خلال القمة. وهي مبادرة غير مسبوقة عالميا، ويمكن أن تكون نموذجا للدول الأخرى بعد ذلك".

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• مصر تسعى لإدراج "الخسائر والأضرار" في جدول أعمال مؤتمر الأطراف: تسعى مصر لمنح الأولوية للنقاش حول تعويضات الدول التي تعرضت لخسائر اقتصادية كبيرة على خلفية تغير المناخ وعواقبه خلال قمة المناخ COP27 المرتقبة.
• وزارة التنمية المحلية تطرح مناقصة لإنشاء أربعة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.
• بحث وفد من المستثمرين الكويتيين الفرص الاستثمارية المحتملة في مجال الطاقة المتجددة، من بين مجالات أخرى، في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.