كيف تواكب المدارس الخاصة والدولية ارتفاع التكاليف مع استمرار سقف الرسوم الدراسية؟ قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المعين حديثا رضا حجازي الإبقاء على سقف زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 7% في المدارس الخاصة، لينهي آمال بعض أصحاب المدارس في أن تسمح لهم الحكومة بزيادة الرسوم الدراسية هذا العام وسط ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه. في تلك الأثناء، من المرجح أن تتكبد هذه المدارس خسائر هذه العام، حسبما أخبرنا بعض المشغلين، الذين أشاروا إلى أن الحد الأقصى للرسوم هو السبب الرئيسي للضغوط المالية.

تذكير – واجهت المدارس الخاصة قيودا صارمة على زيادة الرسوم الدراسية خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن حث أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم على مواجهة ما وصفوه بالزيادات غير العادلة. اكتفت المدارس التى تحصل رسوما تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه سنويا، بفرض زيادة بنسبة 7% على رسوم العام الدراسي 2016/2015، والتي اعتبرتها الحكومة عام الأساس، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة إديو هايف كريم مصطفى لإنتربرايز. المدارس الخاصة التي تقل رسومها الدراسية عن 10 آلاف جنيه سنويا لديها حد أقصى يتراوح بين 10-25% على زيادات الرسوم الدراسية السنوية، وفق ما قاله رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام لإنتربرايز.

محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق: سمحت الوزارة للمدارس بحساب الزيادة السنوية لتصبح 7% زيادة عن رسوم العام الدراسي الماضي، بدلا من قيمة الزيادة السنوية كقيمة ثابتة، وهي 7% من رسوم العام الدراسي 2016/2015، في محاولة لمساعدة مشغلي التعليم الذين يشعرون بضيق التضخم ويواجهون تكاليف أعلى، وفق ما قاله مصطفى، مضيفا: "لقد التقوا بنا، واطلعوا على وجهة نظرنا. لكن هذا ما يزال غير كاف، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف". كانت المصادر التي تحدثنا إليها سابقا تأمل في إمكانية مراجعة الحد الأقصى للمدارس الخاصة والدولية الأكثر تكلفة في غضون عام أو عامين، ليصل ربما إلى 10%، أو حتى إلغاؤه تماما.

قد تطلب المدارس استثناءات من سقف زيادة الرسوم الدراسية، والتي قد تستجيب له الوزارة أو ترفضه على أساس كل حالة على حدة. على سبيل المثال، حصلت مدارس الألسن على الموافقة مرة واحدة في السنوات الأخيرة لأنها اشترت مؤخرا حرما جامعيا جديدا على أرض مرتفعة التكلفة، وارتفعت مواد البناء منذ ذلك الحين، وخضعت لخفض قيمة الجنيه مرتين، وفق ما قاله المدير التنفيذي لمدارس الألسن كريم روجرز لإنتربرايز. لكن عملية التقدم بطلب للحصول على هذا الاستثناء طويلة جدا، وتتطلب تقديم البيانات المالية المدققة والميزانيات العمومية وكمية ضخمة من الأوراق. يرى مشغلو المدارس الآخرون، مثل مصطفى، أن الإجراء الذي يبدأ بمكتب المنطقة التعليمية قبل الانتقال إلى الوزارة للحصول على الموافقة النهائية "ممل"، وقد تكون الزيادات التي يسمح بها "متواضعة ولا تستحق هذا العناء"، على حد قوله.

أفضل من لا شيء، لكن الزيادة في الرسوم التي تفرضها المدارس تقل كثيرا عن الزيادة في التكاليف – وأكبرها النفقات المسددة بالعملات الأجنبية، بما في ذلك رواتب المعلمين الوافدين. المدفوعات بالعملات الأجنبية "تمثل نحو 70% من الميزانية"، وفق ما قاله مصطفى. اختتمت المدارس العام الماضي، عندما كان سعر الصرف 15.75 جنيه للدولار الواحد، حسبما قال العديد من مديري المدارس الدولية لإنتربرايز. سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض التدريجي في مارس، إذ هبط منذ ذلك الحين بنسبة 24% تقريبا ليبلغ نحو 19.54 جنيه مقابل الدولار.

كانت هناك أيضا مصادر أخرى لأعباء التكلفة الأكبر لمشغلي المدارس، بما في ذلك زيادة أجر الاشتراك التأميني بمعدل سنوي 15% لمدة خمس سنوات اعتبارا من يناير 2020 – بزيادة إجمالية قدرها 75% – كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفق ما ذكره مشغلو المدارس الخاص في خطاب إلى المسؤولين، اطلعت عليه إنتربرايز. كما أشار المشغلون إلى زيادة بنسبة 833% في تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل للأجانب، وزيادة 25 ضعفا في رسوم تراخيص العمل الجديدة للأجانب، وزيادة بنسبة 300% في الرسوم المفروضة على تجديد تصاريح الكتب المدرسية الدولية، والالتزام بسداد 1% من الإيرادات السنوية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الحكومي.

تدرك المدارس أنها أوقات عصيبة على الجميع، لذلك كانت أكثر مراعاة لأولياء الأمور: تتيح المدارس لأولياء الأمور مزيدا من المرونة في مدفوعاتهم، وفق ما أكده العديد من المشغلين الذين تحدثوا مع إنتربرايز. "نحن لا نضعهم في ظروف عصيبة كعادتنا عندما يتعلق الأمر بمتابعة تحصيل الرسوم" التي يجري دفعها على أقساط، بحسب روجرز. بموجب الضوابط الحكومية، يتعين على المدارس الخاصة تحصيل الرسوم على أربعة أقساط متساوية اعتبارا من سبتمبر، دون أي غرامة أو فائدة على المدفوعات المتأخرة. كما حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة من تحصيل رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم التسجيل أو القبول أو رسوم الزي المدرسي أو اللوازم أو "التبرعات".

ولكن في النهاية، لدى المدارس فواتير لدفعها: "علينا الوفاء بالتزاماتنا المالية"، وفق ما قاله روجرز، مضيفا أنه من انتقال مدارس الألسن إلى حرمها الجديد في عام 2017، لم تتمكن من تعويض التكاليف والانتقال إلى الربحية، حتى الآن. خلاصة القول هي أن المدارس الخاصة والدولية "شركات خاصة"، وهي مصممة لتحقيق عوائد مالية، بحسب مصطفى. وقال: "نحن ندفع ضرائبنا، وندفع مخصصات"، في تناقض واضح بين معاملة مزودي خدمات التعليم الخاص واللاعبين في القطاعات الأخرى الذين يحصلون على دعم حكومي أو مساحة أكبر للتكيف مع ديناميكيات السوق.. لم نتلق الدعم عندما اشترينا أراضينا وبنينا مدارسنا، مثل المطاعم أو الفنادق". وأضاف مصطفى: "لن تفرض وزارة السياحة سقفا لأسعار الغرف الفندقية، وإذا زادت تكاليف تشغيلها، فلديها المرونة في تطبيق الأسعار التي تناسبها. نحن بحاجة إلى أن نعامل مثل القطاعات الأخرى. إذا واجه المطور العقاري ارتفاع تكاليف الإنشاءات، يحق للشركة زيادة أسعارها وفقا لذلك".

يحق لأصحاب المدارس الخاصة الحصول على 15% من الأرباح بموجب قانون التعليم، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع. لكن مصطفى يشير إلى أن قرار الوزارة بتنفيذ الحد الأقصى يمنع بشكل أساسي القانون من أن يدخل حيز التنفيذ، ونادرا ما تصل هوامش المدارس الخاصة إلى 15%.

في محاولة لتغطية نفقاتهم، خفض المشغلين بالفعل التكاليف، لكن دون جدوى حتى الآن: "ما هي النفقات التي يمكننا التخلص منها؟ لا يمكننا التوقف عن استهلاك الكهرباء أو المياه، وننفق أموالنا على الرواتب والكتب ومستلزمات التعليم"، حسبما قال روجرز.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• ستنشئ مصر تسع جامعات أهلية جديدة في عدة محافظات من بينها الإسكندرية وأسيوط والمنوفية والإسماعيلية. (الجريدة الرسمية)
• تصدرت جامعة ستانفورد مجددا تصنيف "بلومبرج بيزنس ويك" لأفضل 117 كلية إدارة أعمال في العالم للعام الدراسي 2022/2023.
• تخطط مجموعة سي إف سي الإماراتية لإنشاء مدرستين فنيتين للصناعات الثقيلة وإنتاج الأسمدة، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 70 مليون جنيه.
• الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة قد تنشئ جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• ستبدأ نحو 12 مدرسة مصرية تدريس اللغة الصينية، كجزء من البرنامج التجريبي لتدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الابتدائية والثانوية بالبلاد. (بيان)