هيمن قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على اهتمامات برامج التوك شو طيلة عطلة نهاية الأسبوع. تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في فقرة "اقتصاد" أعلاه.

المستفيدون من القرار: سيكون قرار تثبيت سعر الفائدة إيجابي للموازنة العامة للدولة، إذ أن كل زيادة في سعر الفائدة يحمل الموازنة المزيد من الأعباء – تؤدي كل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 30 مليار جنيه إضافية في الموازنة، وفقا لما قالته الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في اتصال هاتفي مع شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" (شاهد 5:12 دقيقة).

غير المستفيدين: البنوك. قد تضطر البنوك التجارية، للوفاء بمتطلبات الاحتياطي الأكثر صرامة، رفع أسعار الإقراض في محاولة لتعويض بعض الأموال المفقودة، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي هاني جنينة في اتصال هاتفي مع عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" (شاهد 4:00 دقيقة). وسيعني هذا ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات وهيئات القطاع العام والأفراد الذين حصلوا على قروض. ويمكن أن تبدأ البنوك في إصدار شهادات ادخار بأسعار فائدة تنافسية في محاولة لجذب السيولة بالجنيه المصري إلى النظام المصرفي، بحسب ما قالته الدماطي في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 7:15 دقيقة). وأضافت أن البنوك يمكن أيضا أن تبدأ في خفض دخلها المتوقع أو زيادة رسومها مقابل خدمات معينة، حيث تعمل على إيجاد طرق لتعويض هذا الدخل المفقود.

ليس هناك نهاية في الأفق لأزمة الاستيراد، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك أحمد السويدي في مداخلة هاتفية مع أديب (شاهد 6:14 دقيقة)، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة للبنك المركزي والتي تهدف لتخفيف القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد لن تحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وإن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد. وأضاف أنه طالما لا يوجد دولار في الدولة، فسيظل من الصعب استيراد المواد والمكونات اللازمة للإنتاج. ومن جانبه، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في اتصال هاتفي مع أديب إن الأمر كله يتعلق بتوفر الدولار، وأضاف أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستبدأ المصانع في التوقف وسيفقد الناس وظائفهم. (شاهد 6:15 دقيقة).