ظهر وزير المالية محمد معيط في البرامج الحوارية لليلة الثانية على التوالي أمس، إذ أجرى مقابلة مطولة مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 1:13:34 دقيقة)، للحديث حول الاقتصاد والإجراءات التي أعلنتها الوزارة أمس لتيسير الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ.

حرص معيط على التأكيد على المستهدفات المالية للعام المالي الحالي، وقال إن وزارة المالية تتوقع تحقيق زيادة بنسبة 23% في الإيرادات الضريبية في العام المالي 2023/2022 لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه.

وفيما يخص أزمة الاستيراد، وصف وزير المالية الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها أمس بأنها تأتي لحل أزمة البضائع المتكدسة بالموانئ المصرية طيلة الأشهر الخمسة الماضية جراء قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي. لدينا المزيد حول تلك الإجراءات في نشرتنا أعلاه.

لا تزال هناك تساؤلات حول الاعتمادات المستندية والجنيه: في رده على سؤال حول احتمالية إجراء استثنائات أو تغييرات في قواعد الاستيراد، قال معيط إن أي تغييرات تقع على عاتق كل من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

وفي رده على ما إذا كان صندوق النقد الدولي طلب من مصر خفض قيمة الجنيه، أوضح معيط أن مصر تعد مساهما في صندوق النقد ولديها الحق في التفاوض حول المتطلبات المرتبطة ببرنامج الدعم الذي يجري التفاوض حوله، لا سيما في الأوقات الصعبة والاستثنائية.

واصل معيط أيضا توجيه النقد لطريقة تناول الصحف للأزمة الاقتصادية، وقال إن البلاد تواجه حملة من التقارير السلبية حول الاقتصاد، مضيا أن تلك التقارير تثير القلق وتحدث حالة من الفزع مما قد يضر باقتصاد البلاد والمواطنين.