تتداول الأسهم في البورصة المصرية دون متوسط الخمس سنوات الماضية بنحو 50%، وهو ما يمثل فرصة شراء جيدة أمام المستثمرين، وفق ما قاله حسنين مالك رئيس بحوث الأسهم في شركة تيليمر، خلال مقابلة مع بلومبرج (شاهد 6:13 دقيقة). وقال أيضا إن الأسهم المصرية مقومة بأقل من قيمتها ولذا تمثل فرصة جيدة على المدى القصير، وسط التوقعات بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي والدعم الخليجي، والخفض المحتمل للجنيه وهو ما سيحفز التعافي الاقتصادي.

ولكنها فرصة على المدى القصير: في غياب الإصلاح الشامل لهيكلية الاقتصاد المصري، فإنه من غير المرجح أن تكسر البلاد دائرة الوقوع في أزمات والتعافي منها، وفقا لما قاله مالك، الذي أوضح أنه لذلك فإن الفرصة التي أمام المستثمرين ستكون قصيرة الأجل، إذ أنها تتعلق باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

يرى مالك أن تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى سيكون عاملا رئيسيا لعودة مستثمري المحافظ، وانضم إلى الأصوات التي تطالب البنك المركزي والمحافظ الجديد للسماح للجنيه بالمزيد من الانخفاض للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية المتزايدة. وقال مالك: "من الواضح أنه مع قدوم [قرض] صندوق النقد الدولي، ومع قدوم الأموال الخليجية، فإن ذلك سيشجع مستثمري المحافظ على البدء في إعادة الاستثمار في مصر، ولكن ليس عندما يكون هناك سعر فائدة حقيقي سلبي قدره 2.5%". وأضاف: "يجب أن يتم إصلاح ذلك أولا." وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتقلبات في الأسواق المالية العالمية إلى خروج تدفقات محافظ بقيمة 20 مليار دولار من البلاد خلال هذا العام، مما شكل ضغوطا على الجنيه، الذي انخفض بنحو 22% منذ مارس.

وقد نشهد تخفيض آخر لسعر صرف الجنيه: "أتوقع انخفاضا في قيمة العملة المحلية من خانتين. إذا نظرت إلى أسعار الجنيه على مدى 12 شهرا، فستجد انخفاضا إضافيا بنسبة 15% تتوقعه السوق"، وفق ما قاله مالك.