استثمارات المياه تجذب الاهتمام مجددا بينما تلوح مخاطر المناخ في الأفق: مع تفشي الجفاف على نطاق أوسع وتفاقم الآثار الناجمة عن تغير المناخ، باتت تحديات إدارة الموارد المائية العالمية أكثر تعقيدا، بينما يبحث المستثمرون عن فرص لتمويل التقنيات والبنية التحتية الضرورية لرفع كفاءة استخدام المياه. هذا الاتجاه يتنامى عالميا بقدر ما يتنامي في مصر أيضا، حيث تبحث الشركات المحلية، مثل بايلون وهي شركة بيانات ناشئة تعمل على تحسين كفاءة البنية التحتية التقليدية من خلال استخدام التكنولوجيا، بصورة مكثفة عن طرق للحد من تسرب وهدر المياه.

ندرة المياه تشكل تهديدا وجوديا لأرباح العديد من الشركات: ربما تتكبد شركات الخدمات المالية خسائر تصل إلى 225 مليار دولار بسبب المخاطر المرتبطة بالمياه، طبقا لتقرير (بي دي إف) أعدته منصتا الإفصاح البيئي سي دي بي وبلانيت تراكر. ومن بين 377 مؤسسة مالية مدرجة شملها تقييم سي دي بي، يتجاهل نحو الثلث منها تلك المخاطر ولا يضعها في الاعتبار. يعني ذلك أن عددا هائلا من المشروعات والشركات (نحو 69% طبقا لحسابات سي دي بي) قد تصبح قريبا بائدة أو غير مجدية بسبب التحديدات "الكبيرة" المتعلقة بالمياه.

مجموعة استثمارية عملاقة، تدير أصولا بقيمة 10 تريليونات دولار، تطالب الشركات بإدارة أفضل للمياه: تضغط سيريس، وهي مجموعة عالمية تضم 64 من المستثمرين وصناديق التقاعد المهتمين بالاستدامة وتبلغ قيمة الأصول المجتمعة تحت إدارتها 9.8 تريليون دولار، على مجالس إدارة الشركات التي يستثمرون بها للقيام بالمزيد في سبيل تحسين إدارة استخدام المياه لحماية النظم البيئية المحيطة، رغم أن كيفية متابعتها لهذه المطالب لا تزال غير واضحة.

وردا على ذلك، شرع بعض المستثمرين في تأسيس صناديق أسهم خاصة تركز على المياه: على مدي الأعوام الخمسة الماضية، ظهر نحو 23 صندوقا للمياه بأصول مجتمعة تبلغ 8 مليارات دولار تستهدف قطاعات مختلفة من التكنولوجيا والبنية التحتية للمياه، وفقا لبيانات نقلتها رويترز عن مروننج ستار دايركت. تقوم بعض هذه الصناديق بالاستثمار في الشركات العاملة في مجال توفير الخدمات المرتبطة بالمياه، مثل شركة المرافق المائية أمريكان ووتر ووركس، أو شركة التكنولوجيا Xylem أو شركة النقل السويسرية جورج فيشر أيه جي.

لكن غالبية هذه الاستثمارات ليست في المرافق العامة: تشير التقديرات إلى أنه يمكن الاستثمار في 25-30% فقط من شركات مرافق المياه، وفق ما ذكره سايمون جوتيلييه، المدير المشارك في صندوق المياه ثيماتيكس ووتر فاند الذي يدير أصولا بقيمة 282 مليون دولار.

الخدمات الفرعية تقتنص نصيب الأسد من الاستثمارات: محطات تحلية المياه والشركات المقدمة لخدمات الري الذكي والوقاية من التلوث هي نوعية الأعمال التر تركز تلك الصناديق على الاستثمار فيها حاليا. رغم قلة الشركات الجديدة "فالتوقعات للشركات الحالية أفضل من أي وقت مضي"، بحسب ما نقلته رويترز عن جاستن وينتر، المدير المشارك في صندوق إمباكس ووتر إستراتيجي الذي يدير أصولا بقيمة 7.3 مليار دولار.

هل الكفاءة المدفوعة بالتكنولوجيا هي المستقبل؟ تأتي الشركات التي تقدم تقنيات تعزيز الكفاءة مثل مراقبة التسرب في الصدارة. وتتوقع شركة Xylem التي تركز على التكنولوجيا نموا بنسبة 5% في الإيرادات حتى عام 2025، بينما يصبح الطلب على كفاءة استخدام المياه أكثر إلحاحا، وهو ما يشير نائب أول رئيس الشركة إلى أنه قد لا يبدو نموا هائلا للوهلة الأولى، ولكنه يصر على أنه كبير بالنسبة إلى القطاع البطيء والذي يفتقر للسيولة النقدية بشكل عام.

يقول بعض المستثمرين إن المياه حاليا هي أكثر قطاعات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية التي يمكن الاستثمار فيها: "المياه كصناعة، تتخطى حقا الكثير من الغموض الذي يكتنف استثمارات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بفضل المقاييس شديدة الوضوح والإيجابية التي يمكن تحديدها حول المياه، بحسب ما صرح به ماثيو ديسيريو، رئيس شركة الاستثمار في المياه ووتر أسيت مانجمنت لماركيت ووتش.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، فثمة فرص متزايدة في الشركات المرتبطة بمجال المياه: شراء الأسهم في شركات المياه المدرجة في البورصة هو إحدى الطرق للمستثمر كي يطأ قدمه في مجال المياه بالولايات المتحدة. وتشمل الطرق الأخرى التي يمكن أن يبدأ بها الأشخاص الاستثمار في هذا القطاع، الصناديق المتداولة في البورصة مثل فيرست ترست ووتر، أو إنفيسكو ووتر ريسورسيز، والتي تعد الطريقة الأدنى خطورة من خلال الاستثمار في محفظة من الشركات التي تناهض ندرة المياه بعدة طرق مختلفة، طبقا لما صرح به باتو باوم، المستشار المالي في آر بي سي ويلث مانجمنت، لموقع بارونز.