وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه، من 24 ألف جنيه حاليا، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس. وتمثل الشركات الجزء الأكبر من الضريبة التي تحصلها الحكومة كنسبة من الأجور لكافة العاملين لدى تلك الشركات.

يتجاوز ذلك التوقعات: قالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لرفع حد الإعفاء إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من الأول من أبريل.

خطوة ذكية – من الناحية الفنية هناك نوعين من الإعفاءات الضريبية على الدخل في مصر: يعفى الجميع، بغض النظر عن قيمة الدخل السنوي، من سداد أي ضريبة على أول 9 آلاف جنيه من دخلهم. ويخضع الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 600 ألف جنيه أيضا لسعر ضريبة بنسبة 0% علاوة على ذلك، والذي يحدد حاليا عند 15 ألف جنيه. تعني هذه الإعفاءات مجتمعة أن الأشخاص ضمن شريحة الدخل الأدنى لا يدفعون أي ضريبة على أول 24 ألف جنيه من دخلهم السنوي.

سيرتفع حدا الإعفاء بموجب التعديلات المقترحة: من المقرر زيادة حد الإعفاء الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، وسترتفع أيضا قيمة الإعفاء الممنوح للشريحة الضريبية التي تحاسب بسعر 0% من 15 ألف جنيه إلى 21 ألفا. ويعني ذلك أن أصحاب الدخول المنخفضة لن يدفعوا أي ضريبة على أول 36 ألف جنيه من دخلهم السنوي.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 22 مليون شخص من التعديلات المقترحة، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز أمس.

ماذا عن الشريحة الضريبية الأعلى المقترحة من وزارة المالية؟ اقترحت وزارة المالية استحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 27.5% لأصحاب الدخول التي تتجاوز 800 ألف جنيه سنويا، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز. وجرى الكشف عن الشريحة الضريبية المقترحة للمرة الأولى العام الماضي.

ستفرض ضرائب على أي مبلغ يزيد عن 36 ألف جنيه وفقا للمعدلات التالية (بما في ذلك الإعفاء الشخصي البالغ 9 آلاف جنيه)، بحسب المسؤول بوزارة المالية:

• يخضع الدخل الذي يتراوح بين 36001-45000 جنيه لضريبة بنسبة 2.5%؛
• يخضع الدخل الذي يتراوح بين 45001-60000 جنيه لضريبة بنسبة 10%؛
• يخضع الدخل الذي يتراوح بين 60001-75000 جنيه لضريبة بنسبة 15%؛
• يخضع الدخل الذي يتراوح بين 75001-215000 جنيه لضريبة بنسبة 20%؛
• يخضع الدخل الذي يتراوح بين 215001-415000 جنيه لضريبة بنسبة 22.5%؛
• يخضع الدخل الذي يتجاوز 800000 جنيه لضريبة بنسبة 27.5%؛

قد يبدأ تطبيق الإعفاءات الضريبية الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل، وفق ما قاله سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الليلة الماضية (شاهد 10:15 دقيقة). وأضاف أن التعديلات الجديدة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

التكلفة: الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز، مضيفا أن الحكومة ستمول تلك التخفيضات جزئيا من الشريحة الضريبية الأعلى المستحدثة، والتي من المتوقع أن تجلب ملياري جنيه فقط.

نظرة على الموازنة –

خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2024/2023 إلى 5.0%، من توقعاتها السابقة عند 5.5% في نهاية العام الماضي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. جاء هذا الإعلان من قبل وزير المالية محمد معيط، الذي استعرض بعض الأهداف الرئيسية للموازنة الجديدة خلال اجتماع مع الرئيس السيسي أمس الأحد. وتستهدف الوزارة حاليا تحقيق فائض أولي قدره 2.5% في العام المالي 2024/2023، ارتفاعا من تقديراتها السابقة عند 2.0% في ديسمبر، وخفض عجز الموازنة إلى 6.4%. ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.1% في العام المالي 2022/2021.

الإيرادات والمصروفات: تتوقع وزارة المالية نمو الإيرادات لتتجاوز الإنفاق. وتظهر الأرقام الواردة في مشروع الموازنة قفزة في الإيرادات بأكثر من 31% إلى تريليوني جنيه، فيما يرتفع الإنفاق 30.5% إلى 2.8 تريليون جنيه، وفق ما قاله معيط.