البرلمان يقر مبدئيا زيادات الأجور والمعاشات.. ويدعو الحكومة لبذل المزيد: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على الحزمة الأخيرة من زيادات الأجور والمعاشات، فيما طالب بعض النواب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لكبح التضخم المرتفع.

سترفع حزمة الإجراءات التي جرى الموافقة عليها أمس الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والمعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 أبريل. وتخطط الحكومة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل وزيادة التمويل لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

لكن البعض لا يعتقد أن هذا كاف: قال عدد من النواب إن الإجراءات لن تكون كافية لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال النائب مصطفى بكري إن الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات ستساعد المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة لمدة أسبوع واحد فقط لأن معدلات التضخم ترتفع باستمرار. وقال بكري: "قد تكون الحكومة جيدة في بناء الكباري، لكنها فشلت تماما في السياسات الاقتصادية."

التضخم مرتفع للغاية الآن: ارتفع التضخم في أسعار الغذاء لأعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي، ليدفع كل من التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2017 والتضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد.

نواب يطالبون بضبط الأسعار: طالب كل من النائبة صبورة السيد والنائب محمد زين الدين، وكلاهما من حزب مستقبل وطن، الحكومة بوضع ضوابط للأسعار. وقال زين الدين: "من دون هذه الإجراءات العاجلة، سيكون للزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات تأثير قصير المدى وستكون مثل المهدئات".

وطالب نواب آخرون مدبولي بزيارة المجلس لشرح سياسات حكومته. وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو حزب الإصلاح والتنمية: "بدلا من عقد مؤتمر صحفي بين الحين والآخر، يمكن لرئيس الوزراء عبور الشارع والحضور إلى مجلس النواب لشرح خطط حكومته للسيطرة على التضخم المتصاعد وتضييق الخناق على الممارسات الاحتكارية".

الأزمة الاقتصادية العالمية هي السبب: دافع وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد عن سياسات الحكومة، قائلا إنها تبذل قصارى جهدها للحد من التضخم، ملقيا باللوم في الأزمة الحالية على الحرب في أوكرانيا.

وافق مجلس النواب أيضا على ما يلي – مشروع قانون بمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية. ويمنح مشروع القانون المكون من مادتين السلطة لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به. ويجوز بقرار من وزير الصناعة تجديد التصاريح المنصوص لمدتين أخريين، وذلك بناء على اقتراح الهيئة التنمية الصناعية وبعد مراعاة المعايير المنصوص عليها من قبل وزارة البيئة وجهات الدفاع المدني.

في انتظار الموافقة: تسلم مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي. وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر. وينص على تقديم الوقت لمدة ساعة، وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة في أبريل، وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.

وتسلم المجلس اتفاقيتي تمويل، إحداها قرض بقيمة 301 مليون دولار مقدمة من اليابان للمساعدة في تمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والأخرى لمنحتين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إحداها لتعزيز الحوكمة والأخرى للتعليم العالي.