التجارة الخارجية والصادرات وجذب الاستثمارات تتصدر نقاشات ورشة "مركز معلومات الوزراء": اقترح المشاركون في ورشة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددا من الإصلاحات على الحكومة لدعم المصدرين وتسهيل عملهم، وهو ما يتماشى مع اتجاه مصر إلى تنمية الصادرات وخفض فاتورة الواردات. وتضمنت الاقتراحات خلال الورشة التي عقدت قبل أسبوعين تعظيم الاستفادة من البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستمرار في خفض زمن الإفراج الجمركي، والانتظام في برنامج رد الأعباء التصديرية، باعتبارها من أهم الخطوات لتعزيز الصادرات المصرية. جمعت الورشة العديد من المشرعين وخبراء الصناعة وقادة الأعمال لمناقشة السياسات المطلوبة للتخفيف للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على القطاعات التصديرية في مصر. كما حضر الورشة ممثلون عن قطاعات المواد الغذائية والمواد الخام والمنسوجات والملابس الجاهزة والهندسة، وكذلك أعضاء المنظمات والهيئات التي تركز على التصدير.

رد فعل سريع: في فبراير الماضي، كلف رئيس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتنفيذ مشروع بحثي لوضع سيناريوهات من أجل تقليل تعرض مصر للأزمات الاقتصادية والمخاطر الخارجية خلال السنوات المقبلة. ويعقد المركز عددا من الجلسات مع الخبراء لمناقشة تعزيز أمن الغذاء والطاقة في البلاد، وتعزيز سلاسل التوريد، ومنع تكرار أزمة سيولة العملات الأجنبية كما حدث في الفترة 2022-2023. وتخطط الحكومة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد الحالي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وحددت الدولة تسعة قطاعات للتركيز عليها، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

نظرة على الصادرات المصرية: ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022، إذ سجلت 35.6 مليار دولار مقابل 32.3 مليار دولار في عام 2021، وفقا لبيانات كل من مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هذه الزيادة قادتها قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء، تليها الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والزراعية.

الحكومة تكثف جهودها الرامية لتعزيز الصادرات، إذ أطلقت عددا من مبادرات وبرامج تمويل لدعم القطاعات الصناعية في التوسع في أسواق جديدة. ووقعت الحكومة عددا من اتفاقيات التجارة لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تدعم الدولة المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات: دفع صندوق دعم الصادرات حتى الآن 42.5 مليار جنيه دعما متأخرا لـ 2500 شركة مصدرة ضمن برنامج دعم الصادرات الذي يتيح للمصدرين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط على مدى أربع إلى خمس سنوات، مقابل خصم بنسبة 15%.

وكلها خطوات إيجابية، لكن قطاعي الأغذية والملابس الجاهزة يريدان المزيد: أعرب كل من رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية هاني برزي، وعضو غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية هاني سلام عن دعمهما لصندوق دعم الصادرات، ولكنهما دعا إلى تقديم المزيد من المدفوعات المنتظمة للسماح للمصدرين باحتساب نسبة سداد الأعباء التصديرية ضمن تكاليف الإنتاج.

بيروقراطية أقل: الحد من الإجراءات البيروقراطية والتكاليف كان أيضا مطلبا رئيسيا أثير خلال الورشة، وحثت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس بشارة الحكومة على تقليص الإجراءات البيروقراطية لقطاع الملابس الجاهزة لتصدير المنتجات. واقترحت بشارة كذلك خفض التكاليف الإدارية والرسوم الجمركية على الصادرات، إلى جانب إلغاء عدد من الإجراءات المطلوبة لتجديد التراخيص الصناعية لتسريع عمليات الإنتاج.

مطالب أخرى بقروض منخفضة الفائدة لجذب استثمارات الإنفاق الرأسمالي: ينبغي أن تحصل القطاعات الصناعية على قروض منخفضة الفائدة للمساعدة في تحفيز استثمارات الإنفاق الرأسمالي، حسبما قال عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عمرو فتوح. واقترح فتوح أيضا تقديم قروض بفائدة تبلغ 11% للصناعات "المنتجة، بدلا من الفائدة الحالية 18%، إذ قال إن ذلك سيرفع الضغط عن قطاع التصنيع المصري.

المنتجون بحاجة إلى التركيز على التصدير: مع استمرار تعطل سلاسل التوريد وواردات الحبوب والمواد الخام في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، فإن مصر لديها فرصة كي تسرع من وتيرة إنتاجها من الغاز الطبيعي والأسمدة، حسبما يرى فتوح. ويقول محمد سامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن "هناك حاجة إلى تشجيع الفكر التصديري" لدى المنتجين، وتعريفهم ببرامج المساندة الفنية أو المادية للصادرات المقدمة من الدولة وأجهزتها المختلفة.

وسيتطلب ذلك تطوير الصناعة المحلية: شدد يحيى الواثق بالله رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة الصناعة على أهمية توطين إنتاج المكونات لتقليل فاتورة الاستيراد. واتفق معه جمال الخشن نائب رئيس مجموعة إيفرجرو للأسمدة، مؤكدا ضرورة "إطلاق مشروعات لإنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع الأسمدة لتقليل تكلفة الإنتاج.. وتأهيل جميع المصانع بما يتفق مع قواعد العمل التصديري".

كندا والمكسيك والكويز؟ دعا مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة تي أند سي للملابس الجاهزة إلى ضم دولتي كندا والمكسيك إلى اتفاقية الكويز. كانت مصر قد وقعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2004، وتتيح الاتفاقية للشركات المصرية المشاركة بها دخول السوق الأمريكية بشرط أن تفي بالحد الأدنى المطلوب من المكونات الإسرائيلية. وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رفض في عام 2020 انضمام كندا إلى الاتفاقية.

الحكومة عليها دور أيضا: قالت داليا شهاب رئيسة الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للصادرات والواردات إن الهيئة تساعد أيضا على توفير المعلومات لشركات التصدير حول أبرز المنتجات المطلوبة في الخارج والاتفاقيات المنظمة لتداولها، وذلك لتيسير تفعيل برنامج المساندة التصديرية. وكذلك تزود الهيئة الشركات بمعلومات حول كيفية رد الأعباء التصديرية.