اضطرابات القطاع المصرفي العالمي تضرب البورصة المصرية: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أمس أكبر انخفاض يومي له خلال ثلاث سنوات، حيث استمرت تداعيات أزمة القطاع المصرفي بالولايات المتحدة في التأثير على الأسواق المالية العالمية. وتراجع المؤشر الرئيسي 4.2% خلال التعاملات، مسجلا أسوأ أداء يومي له منذ 18 مارس 2020 عندما بلغت حالة الفزع ذروتها في الأسواق جراء جائحة كوفيد.

انخفض المؤشر بنحو 11% هذا الأسبوع: شهد مؤشر EGX30 سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ليمحو جميع مكاسبها في عام 2023 تقريبا.

جاء في صدارة الانخفاضات شركة القلعة القابضة بتراجع قدره 14.9%، يليها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بتراجع 13.2%، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بانخفاض 13.1%. وأغلقت شركتان فقط على المؤشر الرئيسي للبورصة، هما سيرا والشرقية للدخان، على ارتفاع.

أسهم البنوك تواصل الانخفاض: انخفض مؤشر البورصة الرئيسي لقطاع البنوك بنسبة 3.2% أخرى أمس، لتصل خسائره إلى أكثر من 10% منذ أن أعلن بنك سيلفرجيت يوم الأربعاء الماضي أنه سيوقف عملياته. وقاد بنك كريدي أجريكول مصر التراجعات، منخفضا بنسبة 8.3% خلال الجلسة، فيما تراجع سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 7.6% وبنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 7.4%. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر EGX30 – بنسبة 1%، لينخفض بنسبة 8.6% خلال هذا الأسبوع.

العدوى: جاءت التراجعات في البورصة المصرية جراء مبيعات المستثمرين الأجانب وخروجهم من السوق وسط حالة من الهلع الناجم عن انهيار بنك سيليكون فالي واتساع الأزمة المحتمل إلى القطاعات المصرفية الأوروبية والآسيوية، وفقا لما قالته رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيسة مجلس إدارة ”شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية“، في تصريحات لإنتربرايز. وأدت المخاوف من أن الأزمة قد تتسبب في انهيار بنك كريدي سويس في انخفاض سهم البنك بنسبة 30% يوم أمس، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسهم البنوك الأوروبية.

العوامل المحلية لعبت دورا أيضا: أشار شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى ترقب المستثمرين للزيادة المنتظرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه المقبل، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والذي دفع المستثمرين العرب والأجانب للترقب لفترة أطول بشأن الاستثمار في الأسهم المصرية. ويتوقع بعض المحللين أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 مارس الجاري في محاولة لكبح التضخم المتصاعد وإعادة جذب المستثمرين إلى السوق.

وتتوقع يعقوب أيضا استمرار موجة التراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تداولات جلسة الخميس، قائلة إنه من الصعب توقع نسبة التراجع في ظل أزمة عالمية تعصف بالقطاع المصرفي.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لبرنامج الطروحات؟ تأتي التقلبات في الأسواق المالية العالمية في وقت سيئ بالنسبة للحكومة، التي تخطط لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين كجزء من برنامج الطروحات. وتعرضت خطط الطروحات للتوقف عدة مرات بسبب اضطرابات السوق، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فمن المرجح أن تركز الحكومة بشكل أكبر على العثور على مستثمرين استراتيجيين بدلا من الطروحات العامة بالأسواق.