حزمة جديدة من التشريعات تمهيدا لإطلاق بورصة العقود الآجلة

حزمة جديدة من التعديلات التشريعية تمهيدا لإطلاق بورصة العقود الآجلة: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس حزمة جديدة من التعديلات التشريعية بشأن القواعد المنظمة لتأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في البورصة.
الجميع يترقب إطلاق بورصة العقود الآجلة منذ فترة. تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي مع سيتي بنك لإطلاق أول بورصة للعقود الآجلة في مصر في غضون 6-8 أشهر، حسبما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد مطلع هذا الأسبوع. لا تزال بعض الأمور الفنية المتعلقة بالعقود الآجلة بحاجة إلى الدراسة والمراجعة، بما في ذلك "نسب المخاطرة في العقود، ونسب التذبذب"، وفق ما قاله فريد. كانت الرقابة المالية تستهدف في البداية إطلاق بورصة العقود الآجلة بحلول نهاية عام 2021.
نظرة على التعديلات:
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عـن 50 مليون جنيه (أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى)، ويشترط دفع 25% منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط.
- تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يحق للبورصة المصرية مزاولة نشاط التداول في العقود الآجلة دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، وذلك بعد دفع تأمين نقدي قيمته 100 ألف جنيه.
- يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التي تزاول عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة عـن 100 مليون جنيه (أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عـن البنك المركزى)، ويشترط أن دفع 25% منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط.
- إلغاء الحد الأقصى البالغ 10% للحصة التي يمكن لكل مستثمر الاحتفاظ بها في شركات المقاصة التي ستتولى تسوية العقود الآجلة.
من المساهمين؟ خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية ما لا يقل عن 75% من رأسمال البورصة الجديدة للمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية وذات الخبرة في مجال عمل البورصات. ويسعى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد إلى المساهمة بحصة في البورصة الجديدة. هناك شركة مقاصة واحدة قيد التأسيس ومن المتوقع أن يسمح للبنوك المملوكة للدولة والبورصة المصرية بامتلاك حصص بها.
ما هو العقد الآجل؟ هو عقد موقع بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت ما في المستقبل. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول العقود الآجلة من هنا.