الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 14 مارس 2023

حزمة جديدة من التشريعات تمهيدا لإطلاق بورصة العقود الآجلة

حزمة جديدة من التعديلات التشريعية تمهيدا لإطلاق بورصة العقود الآجلة: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس حزمة جديدة من التعديلات التشريعية بشأن القواعد المنظمة لتأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في البورصة.

الجميع يترقب إطلاق بورصة العقود الآجلة منذ فترة. تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي مع سيتي بنك لإطلاق أول بورصة للعقود الآجلة في مصر في غضون 6-8 أشهر، حسبما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد مطلع هذا الأسبوع. لا تزال بعض الأمور الفنية المتعلقة بالعقود الآجلة بحاجة إلى الدراسة والمراجعة، بما في ذلك "نسب المخاطرة في العقود، ونسب التذبذب"، وفق ما قاله فريد. كانت الرقابة المالية تستهدف في البداية إطلاق بورصة العقود الآجلة بحلول نهاية عام 2021.

نظرة على التعديلات:

  • ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عـن 50 مليون جنيه (أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى)، ويشترط دفع 25% منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط.
  • تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • يحق للبورصة المصرية مزاولة نشاط التداول في العقود الآجلة دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، وذلك بعد دفع تأمين نقدي قيمته 100 ألف جنيه.
  • يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التي تزاول عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة عـن 100 مليون جنيه (أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عـن البنك المركزى)، ويشترط أن دفع 25% منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط.
  • إلغاء الحد الأقصى البالغ 10% للحصة التي يمكن لكل مستثمر الاحتفاظ بها في شركات المقاصة التي ستتولى تسوية العقود الآجلة.

من المساهمين؟ خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية ما لا يقل عن 75% من رأسمال البورصة الجديدة للمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية وذات الخبرة في مجال عمل البورصات. ويسعى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد إلى المساهمة بحصة في البورصة الجديدة. هناك شركة مقاصة واحدة قيد التأسيس ومن المتوقع أن يسمح للبنوك المملوكة للدولة والبورصة المصرية بامتلاك حصص بها.

ما هو العقد الآجل؟ هو عقد موقع بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت ما في المستقبل. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول العقود الآجلة من هنا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).