"وعاء تسليف" جديد لإنعاش الشورت سيلنج: قد تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية في غضون أيام "وعاء تسليف" مركزيا بالتعاون مع "سيتي بنك" يمكن للمستثمرين من خلاله الاستفادة من آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج)، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن رئيس الهيئة محمد فريد. تدرس الهيئة حزمة تعديلات تهدف إلى تعزيز آلية الشورت سيلنج مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بحسب الجريدة.

آلية عمل الوعاء الجديد: يتعين على المستثمرين الراغبين في بيع سهم معين عبر آلية الشورت سيلنج حاليا التعاقد مع أمين الحفظ والسمسار على تلك الورقة المالية المحددة. وسيعمل وعاء التسليف الجديد على تبسيط العملية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أي من الأوراق المالية المرخص بيعها على المكشوف في مكان واحد دون الحاجة إلى الاتصال بالأمناء والسماسرة، بحسب الجريدة. ومن المقرر أن تدير شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعاء التسليف الجديد.

كيف تعمل آلية الشورت سيلنج؟ تعني "شورت سيلنج" أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يقوم ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته، وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.

الجميع يترقب منذ فترة: تعمل السلطات منذ أشهر مع سيتي بنك ومستثمرين وخبراء أجانب، على وضع إطار لأفضل الممارسات لتعزيز عمليات الشورت سيلنج وتحسين إجراءات المقاصة في البلاد. ورفعت البورصة المصرية العام الماضي عدد الأسهم المدرجة في قائمة الأوراق المالية المؤهلة للشورت سيلنج إلى 66 من 63، مقارنة بنحو 30 سهما فقط حينما أعلنت الآلية الجديدة في عام 2019، لكنها فشلت حتى الآن في إطلاقها.

هل تطلق الحكومة بورصة العقود الآجلة في الربع الأخير من 2023؟

إطلاق بورصة العقود الآجلة قبل نهاية العام: من المتوقع إطلاق أول بورصة العقود الآجلة في مصر في غضون 6-8 أشهر، وفق ما قاله فريد، مضيفا أن هيئة الرقابة المالية أقرت هيكل ملكية البورصة الجديدة وأي شركة تسوية ذات صلة "منذ أشهر". وقال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني في ديسمبر إن البورصة تستهدف الانتهاء من هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة في الربع الأول من عام 2023.

ولكن، ما سبب التأخير؟ لا تزال بعض الأمور الفنية المتعلقة بالعقود الآجلة بحاجة إلى الدراسة والمراجعة، بما في ذلك "نسب المخاطرة في العقود، ونسب التذبذب"، وفق ما قاله فريد. كانت الرقابة المالية تستهدف في البداية إطلاق بورصة العقود الآجلة بحلول نهاية عام 2022. وكان من المخطط أن تسمح البورصة بتداول عقود مستقبلية للمؤشرات ثم الأسهم، على أن يعقبها إطلاق عقود خيارات على المؤشرات والأسهم.

من المقرر إلغاء قيود الملكية على شركات المقاصة الجديدة: سيجري إلغاء الحد الأقصى البالغ 10% للحصة التي يمكن لكل مستثمر الاحتفاظ بها في شركات المقاصة التي ستتولى تسوية العقود الآجلة بموجب التعديلات الجديدة المقرر طرحها هذا الأسبوع، وفق ما قاله فريد، مضيفا أن شركات المقاصة ستحتاج إلى دفع 25 مليون جنيه من رأس المال بحد أدنى للتسجيل لدى الجهات التنظيمية على أن تستكمله إلى نحو 100 مليون جنيه لتتمكن من ممارسة النشاط رسميا.

هناك شركة مقاصة واحدة قيد التأسيس: سيسمح للبنوك المملوكة للدولة والبورصة المصرية بامتلاك حصص في شركة المقاصة التي يجري تأسيسها لتداول العقود الآجلة.

من المساهمين؟ خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية ما لا يقل عن 75% من رأسمال البورصة الجديدة للمؤسسات المالية ذات الملاءة المالية وذات الخبرة في مجال عمل البورصات. ويسعى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد إلى المساهمة بحصة في البورصة الجديدة، حسبما ورد.

ما هو العقد الآجل؟ هو عقد موقع بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت ما في المستقبل. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول العقود الآجلة من هنا.