ارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد في فبراير، على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وسط الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه وارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير، من 25.8% في الشهر السابق. ويبلغ معدل التضخم حاليا أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 عندما سجل 33%.

تسارع التضخم بوتيرة فاقت التوقعات: توقع محللو جولدمان ساكس ونعيم القابضة أن يصل التضخم إلى نحو 28%، وفقا لبلومبرج. بينما ارتفع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 محللا اقتصاديا بشأن التضخم إلى 26.7% خلال الشهر.

التضخم الشهري يرتفع لأعلى مستوياته في 16 عاما: ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 6.5% مقارنة بنحو 4.7% في يناير، مسجلا أكبر ارتفاع منذ مارس 2007، بحسب بلومبرج.

التضخم الأساسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق: ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 40.3% في فبراير، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ أن بدأ البنك المركزي إصدار المؤشر في عام 2009، وفقا لرويترز. وقفز التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 8.1% مقارنة بنحو 6.3% في يناير.

أسعار المواد الغذائية تسجل مستوى قياسيا للشهر الثاني على التوالي: ارتفع التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات، وهي مكون رئيسي في سلة السلع المستخدمة في قياس التضخم العام، إلى 61.8% من المستوى القياسي السابق عند 48% في يناير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 10.1% في يناير مقارنة بديسمبر من العام الماضي.

تخفيض قيمة الجنيه ليس العامل الوحيد وراء التسارع الحاد للتضخم: "تلعب اضطرابات الإمدادات والسلوك المضاربي دورا أكبر في تسارع معدل التضخم، إذ لم يعد الأمر يقتصر على تأثيرات سعر الصرف"، طبقا لما ذكره محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في مذكرة. وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار ثلاث مرات في أقل من عام، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار.

تدفع هذه البيانات المزيد من المطالبات للمركزي برفع أسعار الفائدة: يتوقع المحللون أن يتخذ البنك المركزي قرارات حاسمة بشأن تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقبل يوم الخميس 30 مارس، استجابة لارتفاع التضخم في فبراير، بعدما حافظ على مستويات الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي لتقييم أثر تشديد السياسة النقدية بنحو 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

فيما يتوقع بعض المحللين زيادة كبيرة في أسعار الفائدة – ربما في اجتماع استثنائي: توقع بنك جولدمان ساكس أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس خلال هذا الشهر، في ظل بيانات التضخم المرتفع، بحسب بلومبرج. وقال فاروق سوسة، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس "إن احتواء توقعات التضخم، وبالأخص، تحسين السيولة المحلية من العملة الأجنبية من أجل تخفيف الضغوط المزمنة على الجنيه سيتطلب من البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا في الأشهر المقبلة". وقالت نعيم للسمسرة إنه من المحتمل أن يدعو البنك المركزي لاجتماع "طارئ" قبيل رفع أسعار الفائدة بـ 200-300 نقطة أساس.

وافق مجلس الوزراء في بداية الشهر الجاري على جولة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع التضخم على المواطنين. ويشمل البرنامج، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من أبريل المقبل، زيادة أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات، كما يوفر إعفاءات ضريبية من خلال رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل. ومن المتوقع أن يكلف نحو 190 مليار جنيه.