حسم جدوى بيع حصة إضافية من "المصرية للاتصالات" خلال الأسبوعين القادمين: تأمل الحكومة في حسم جدوى بيع ما يتراوح بين 10-20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة والمدرجة بالبورصة المصرية، بعد الانتهاء من الجولة الترويجية وتلقي العروض قبل بداية شهر رمضان، حسبما نقلت جريدة حابي عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

أكدت وزارة المالية هذا الأسبوع، أنها تدرس بيع حصة غير محددة في المصرية للاتصالات، بعدما ذكرت رويترز أن الحكومة تخطط لبيع حصة 10% في الشركة. تمتلك الحكومة حاليا 80% في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، والنسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول

وهناك أيضا جولة ترويجية إقليمية: كلفت شركة الأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، والبنك الأهلي المصري، بإجراء جولات ترويجية تركز على المؤسسات والصناديق الإقليمية والأجنبية، خاصة الخليجية، وفقا لمصادر جريدة حابي.

طرح خاص بحد أقصى 3% لكل مستثمر: تنظر الحكومة في ضم العديد من المستثمرين الجدد إلى شركة المصرية للاتصالات في محاولة لتوسيع قاعدة ملكيتها، مع تحديد سقف الحصة المباعة من الشركة لكل مستثمر عند 3% كحد أقصى، وفقا للجريدة.

علينا التعامل مع الأنباء بقدر من الحذر: انتشرت الكثير من الشائعات حول الصفقة منذ توارد الأنباء يوم الإثنين الماضي. وهناك عدة أسباب تدعو للتساؤل حول حقيقة الأمور:

السبب الأول: المستثمرون الاستراتيجيون لا يحبذون الحصص الصغيرة: يميل غالبية المستثمرين الاستراتيجيين، بما ذلك الصناديق الخليجية، للاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات الحكومية لضمان السيطرة على الإدارة وتحسين أداء الشركات، وضمان تحقيق العائد على استثماراتهم. وقالت رويترز عندما نقلت الخبر لأول مرة أن الاهتمام الإقليمي في الشركة المصرية للاتصالات منخفض ومن المرجح أن تذهب الحصة المزمع بيعها لمستثمر محلي.

السبب الثاني: ضيق الوقت المحدد لحسم القرار خلال أسبوعين للصفقة التي تقول وزارة المالية إنها لا تزال في المراحل المبكرة: قالت وزارة المالية إن الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية ولا تزال في المراحل الأولية، وقد تنتهي الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح، فيما قالت مصادر لموقع اقتصاد الشرق في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الخيار البديل هو إصدار الشركة لسندات توريق حقوق مستقبلية بالدولار.

المستشارون: عينت الحكومة كلا من شركة الأهلي فاروس وسي آي كابيتال لإدارة الصفقة، بينما يلعب البنك الأهلي المصري دورا أيضا في تقديم المشورة، لعملية البيع بين المستثمرين. وكشفت مصادر حابي أن وزارة المالية لم تختر بعد المستشار القانوني للطرح.

رد فعل السوق: ارتفعت أسهم المصرية للاتصالات 4.8% بختام تداولات أمس الأربعاء لتستقر عند 26.77 جنيه للسهم الواحد، بعد أن خسر السهم أكثر من 8% في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الاسبوع.