الحكومة تقر حزمة من زيادات الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي: وافق مجلس الوزراء أمس على الجولة الأخيرة من إجراءات الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع التضخم على المواطنين. البرنامج، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، سيبدأ العمل به اعتبارا من أبريل ويشمل زيادة أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات، كما يوفر إعفاءات ضريبية من خلال رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل.

التكلفة الأولية أعلى قليلا من تلك التي قدرتها "المالية": ستكلف الإجراءات الجديدة من زيادة أجور القطاع العام والمعاشات خزانة الدولة 190 مليار جنيه بشكل مبدئي، ممثلة في 40 مليار جنيه للربع المتبقي من العام المالي الحالي و150 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي (شاهد 20:29 دقيقة). وكانت وزارة المالية قدرت القيمة المبدئية للبرنامج بمبلغ 150 مليار جنيه.

الأمر كله يتعلق بالتضخم: سجل التضخم أعلى معدل له في خمس سنوات عند 25.8% في يناير، إذ تسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه في قفزة بتكاليف المعيشة.

يأتي هذا إلى جانب زيادة الدعم: تتحمل الدولة عبء إضافي لدعم الخبز والسلع التموينية بنحو 54 مليار جنيه إضافية، كما تتتحمل 45 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بحسب مدبولي.