هل ترغب في الحصول على الجنسية المصرية؟ بات الأمر أسهل مما تعتقد. في أحدث محاولاتها لتأمين بعض السيولة من العملات الصعبة التي تحتاج لها الدولة بشدة، خرجت الحكومة بخطة أوسع وأسهل في شروطها لمنح الجنسية مقابل الدولار، ما يسمح للأجانب بعدة طرق للحصول على الجنسية المصرية مقابل الدولار، وفقا لقرارات مجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية أمس.

التفاصيل: وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يمكن للأجانب الحصول على جواز السفر المصري من خلال شراء عقار، سواء كان مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، على أن يجري تحويلها من الخارج وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة.

الودائع المباشرة هي أيضا خيار مطروح: يمكن للأجانب أيضا الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية، على أن تسترد في غضون ثلاث سنوات بالجنيه بدون فوائد، أو مقابل وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 250 ألف دولار في خزينة الدولة.

الحصول على الجنسية أصبح أسهل: بموجب القواعد السابقة، كان المطلوب من الأجانب شراء عقار لا يقل سعره عن 500 ألف دولار بينما تحدد الحد الأدنى للإيداع القابل للاسترداد بعد ثلاث سنوات عند مليون دولار.

هناك المزيد: يمكن للأجانب دفع المبالغ السابق ذكرها على أقساط مدتها عام واحد، بشرط حصولهم على جنسيتهم بعد إتمام السداد.

تبذل الدولة قصارى جهدها لزيادة السيولة الأجنبية: يعد هذا أحدث تحرك في سلسلة من التحركات للحث الأجانب على ضخ العملة الصعبة في مصر. محاولات الدولة لتشجيع المغتربين المصريين على استيراد السيارات ودفع الجمارك والضرائب بالعملات الأجنبية من خلال المبادرة التي أطلقت في نوفمبر لم تنجح حتى الآن، في حين أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار ستمنح إعفاءات ضريبية للشركات التي تستخدم العملات الأجنبية لتمويل المشروعات المحلية. ومؤخرا أدخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسهيلات تهدف إلى دفع الأجانب إلى شراء الأراضي في مصر.