مصر بحاجة إلى "إصلاح" بيئة الأعمال حتى ينجح برنامج صندوق النقد الدولي الأخير: هذا هو خلص إليه معهد التمويل الدولي، في تقرير نشره الشهر الماضي عقب زيارة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

الجيد في التقرير: "تحديات مصر ليست عصية على الحل". برنامج الإصلاح لديه القدرة على تحويل البلاد إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وقائم على السوق مع وجود القطاع الخاص في قلب هذا البرنامج. أصبحت الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أعمق من أي وقت مضى، إذ تحتوي لأول مرة على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش في اقتصاد البلاد. تنفيذ هذه الإصلاحات، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطة بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة والجهود المبذولة لتحسين الشفافية، سيكون "حاسما" لنجاح البرنامج، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

لكن الأمر لا يخلو من عدم اليقين: "يتوقف نجاج البرنامج على استعادة ثقة المستثمرين، والتصميم القوي على مواصلة المسار في مواجهة التحديات، ومقاومة مجموعات المصالح، والتكيف السريع مع الرياح المعاكسة المحتملة". وهناك أيضا عدة يقين بشأن الحصيلة الذي ستتمكن الحكومة من جمعها من خلال مبيعات الأصول، وبالتالي تأثيرها على فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار. ثم هناك التحديات السياسية المتمثلة في بيع الأصول المملوكة للدولة، والتي يقول معهد التمويل الدولي إنها قد تكون "شديدة الوطأة".

الأسئلة الكبرى حول برنامج بيع الأصول:

• هل نتمسك بسعر صرف مرن؟
• من أين ستجمع الحكومة إيرادات ضريبية أكبر دون أن تضغط على الشركات الملتزمة بالفعل داخل المنظومة الضريبية؟
• هل يمكننا زيادة صادرات السلع والخدمات بشكل كبير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نحن حاليا (أقل من 20%)، متأخرون كثيرا عن تايلاند والمغرب وتركيا (35-70%)؟
• كيف سيصيغ المسؤولون السياسات ويعيدون صياغتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية؟

الخلاصة: "ما لم تنفذ إصلاحات عميقة، تركز بشكل خاص على إصلاح بيئة الأعمال، سيكون من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق أهداف برنامج الحكومة"، حسبما قال معهد التمويل الدولي.